أمر قضائي باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره مطلع العام فهل أتى وقت الحساب؟

أمر قاض بالمحكمة العليا في البرازيل الجمعة باستجواب الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن اقتحام مؤيّدين له القصر الرئاسي ومقرّي الكونغرس والمحكمة العليا في الثامن كانون الثاني/يناير.

وجاء في قرار القاضي ألكسندر دي مورايس أنّ بولسونارو يجب أن يمثل أمام الشرطة الفدرالية في غضون عشرة أيام للردّ على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكتب دي مورايس في الحكم الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس "أوافق على طلب مكتب المدّعي العام، وأقرّر أن تأخذ الشرطة الفدرالية شهادة جاير ميسياس بولسونارو في أجَل أقصاه عشرة أيام".

واقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو اليمينيين المتطرفين مقارّ السلطة في برازيليا في الثامن من كانون الثاني/يناير، ودمّروا مكاتب وخرّبوا أعمالاً فنّية ودعوا الجيش للتدخّل للإطاحة باليساري المخضرم لولا.

وشبّه كثيرون تلك المشاهد بأحداث الشغب التي حصلت في واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 عندما اقتحم أنصار للرئيس الأميركي المنتهية ولايته في حينه دونالد ترامب مبنى الكونغرس في محاولة فاشلة لمنع المصادقة على فوز غريمه جو بايدن.

وجاءت أعمال الشغب في برازيليا بعد أسبوع من تولّي لولا منصبه بعد فوزه بفارق ضئيل على بولسونارو في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ودعا المدّعي العام إلى التحقيق مع بولسونارو بشأن مقطع فيديو نشره على الإنترنت - وحذفه لاحقًا - بعد يومين من الهجمات، اعتبر فيه أنّ انتخاب لولا غير شرعي.

لكنّ المدّعين العامّين قالوا إنّ تحقيقهم مع الرئيس السابق لن يقتصر على الفيديو، بل سيكون "تحقيقاً شاملاً بجميع الأفعال قبل وبعد الثامن من كانون الثاني/يناير".

وبعد مغادرته إلى ولاية فلوريدا الأميركية في الأيام الأخيرة من ولايته، عاد بولسونارو إلى البرازيل في 30 آذار/مارس، متعهّداً معارضة حكومة لولا.