ألمانيا نحو تشديد المراقبة المتعلقة بالهجرة

من المقرر أن تتخذ السلطات الألمانية قرارا بتشديد قواعد الهجرة مع تقدم اليمين المتطرف، بحيث ستعزز الرقابة على الحدود وتسهل عمليات الطرد. ويجتمع المستشار الألماني ورؤساء المقاطعات الألمانية الـ 16 بعد الظهر في جلسة مفاوضات قد تستمر لساعات. وتم تسريب الخيوط الأولى في الصحافة والتي تظهر قلق الحكومة والمقاطعات من زيادة الوافدين من الخارج.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، تم تقديم 101.981 طلب لجوء في ألمانيا، بزيادة قدرها 78 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022.

ويمكن للحكومة الفدرالية والمقاطعات أن تقرر وضع ضوابط دائمة على الحدود مع الدول المجاورة والمساعدة في تشديد المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

كما سيتم تسهيل عمليات الترحيل عبر إنشاء "مراكز وصول" للاجئين حيث يتم النظر في طلباتهم، وفقًا لخطة ذكرتها صحيفة "بيلد" الشعبية. وقد يتم أيضا تمديد مدة الحجز في حال مخالفة حظر الدخول أو الإقامة.

يأتي هذا التشدد المعلن في سياق صعود اليمين المتطرف ولا سيما في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا. وفي هذا السياق، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا "أ إف دي" على 15 في المائة من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي مقارنة 10.3 في المائة في الانتخابات العامة الأخيرة في 2021.

أصبحت ألمانيا في الأيام الأخيرة الدولة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف أكبر عدد من الأوكرانيين مع أكثر من مليون لاجىء.

وكان لاستقبالهم تداعيات على السكن والأماكن المتاحة في نظام التعليم على قول المقاطعات والبلديات التي تطالب مساعدة من الدولة الفدرالية.

وتريد المقاطعات العودة إلى النظام القديم للدفع بالسعر الثابت من قبل الدولة الفدرالية، مع رفعه إلى ألف يورو شهريًا لكل لاجئ. كما تريد التكفل بايواء اللاجئين بنسبة 100 في المائة، مقابل 75 في المائة حاليًا.

لكن حكومة أولاف شولتس التي أشارت إلى أنها ستدفع 15.3 مليار يورو هذا العام لاستقبال اللاجئين، مترددة في الدفع مجددا. وتعهدت الدولة تسريع إجراءات طلب اللجوء والتي تستغرق حاليًا 26 شهرًا بفضل تحسين الرقمنة.