ألمانيا تؤكد سحب قواتها من مالي بحلول أيار/مايو 2024

منذ 1 سنة 118

مع نشر حوالى ألف جندي، تعد ألمانيا أكبر مساهم غربي في بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" للمساعدة على إرساء الاستقرار في هذا البلد.

صادقت الحكومة الألمانية هذا الأربعاء على سحب قواتها المشاركة في قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في مالي بحلول أيار/مايو 2024 بسبب التوتر مع المجلس العسكري الحاكم هناك. وأكدت حكومة أولاف شولتس خلال اجتماع لمجلس الوزراء، في بيان أن الجنود الألمان سيغادرون مالي تدريجيا في الأشهر الـ 12 المقبلة. قرار الانسحاب من مالي هذا كانت أعلنته برلين في نهاية 2022. 

تعتبر برلين أن الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة المشاركة في البعثة التي تساهم فيها المانيا منذ 2013.

تعيش مالي التي شهدت انقلابين عسكريين في 2022، في دوامة عنف جهادي منذ عام 2015 ظهر في البلاد والنيجر قبل سنوات وتوسع إلى خارج حدودهما.

والجنرالات، الذين استولوا على السلطة في باماكو قطعوا التحالف مع فرنسا، وشركائها الأوروبيين في مكافحة الجهاديين، وقرروا الانفتاح على روسيا عسكريا وسياسيا.

مع نشر حوالى ألف جندي تعد ألمانيا أكبر مساهم غربي في بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" للمساعدة على إرساء الاستقرار في هذا البلد. وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الأربعاء "شئنا أم أبينا، ما يحصل في منطقة الساحل يؤثر علينا".

ولذا تعتزم برلين البقاء في منطقة الساحل وإعادة توجيه التزامها في مجالات الأمن في كل من النيجر وموريتانيا ودول خليج غينيا كما أضافت وزيرة الخارجية.

ولإبقاء الضغط على الجماعات الجهادية النشطة في منطقة الساحل، تريد العديد من الدول تعزيز التعاون، وخصوصا مع النيجر، التي تعتبر شريكا موثوقا أكثر من مالي.

قررت الحكومة الألمانية في نيسان/أبريل إرسال 60 جنديا إلى هذا البلد للمشاركة في مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأوروبي.

وأوقعت أعمال العنف في مالي منذ سبع سنوات أكثر من عشرة آلاف قتيل بين مدني وعسكري، بحسب منظمات غير حكومية، وتسببت بنزوح مليوني شخص.

وبعثة الأمم المتحدة مع حوالى 12 ألف جندي منتشرين في مالي، هي البعثة الأممية التي تكبدت أعلى الخسائر في العالم في السنوات الماضية. فمنذ إنشائها في العام 2013، قتل 185 من عناصرها في أعمال عدائية.