بقلم: يورونيوز • آخر تحديث: 01/01/2023 - 17:31
مهاجرون تم انقاذهم اثناء غرق قاربهم في قناة المانش 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - حقوق النشر BEN STANSALL/AFP or licensors
وصل أكثر من 45 ألف مهاجر بشكل غير قانوني إلى السواحل الإنجليزية في العام 2022 عبر قناة المانش على متن قوارب غير آمنة، وهو عدد قياسي تم تسجيله رغم الخطط المتعاقبة للحكومات البريطانية المحافظة لمكافحة هذه الظاهرة الحساسة سياسيا.
منذ وصوله إلى داونينغ ستريت في تشرين الأول/أكتوبر، اتخذ رئيس الوزراء ريشي سوناك موقف أسلافه المتشدد وذكر مرة أخرى في تمنياته للعام الجديد هذا الموضوع الحساس جدا من الناحية السياسية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهذه الأرقام تزداد سنة بعد سنة. ووفق حسابات وكالة فرانس برس المستندة إلى أرقام وزارة الدفاع البريطانية، قام 45756 مهاجرا بعبور خطير لأحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، مقابل 28526 عملية عبور مماثلة فقط في العام 2021، وهو كان حينذاك عددا قياسيا.
ورغم أن الجزء الأكبر من عمليات العبور الناجحة يحدث في الصيف، مع تسجيل يوم 22 آب/أغسطس عددا يوميا قياسيا من المهاجرين بلغ 1295، سجّل في كانون الأول/ديسمبر وصول 1745 مهاجرا.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، غرق قارب صغير يقل عشرات المهاجرين من فرنسا. لقي أربعة منهم حتفهم، هم من أفغانستان والسنغال كما أظهرت العناصر الأولى للتحقيق، وكان يمكن أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير، فقد أنقذ 39 آخرون بواسطة قارب صيد قريب.
وليل 23-24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لقي 27 مهاجرا تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و46 عاما حتفهم عندما غرق قاربهم المطاطي.
يفسر الإغلاق المتزايد لميناء كاليه على الجانب الفرنسي ونفق المانش الارتفاع الكبير منذ عام 2018 لمحاولات العبور في قوارب صغيرة.
والملف حساس للغاية بالنسبة إلى المحافظين الذين وعدوا منذ بريكست "باستعادة السيطرة" على الحدود، وهي
رغبة أكدها ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا برايفرمان.
ولكن على الرغم من الخطط المتتالية التي أعلن عنها - خطتان هذا العام - تستمر أرقام محاولات العبور في الارتفاع مما يغرق نظام اللجوء في المملكة المتحدة.
أبرمت لندن اتفاقًا هذا العام انتقدته الأمم المتحدة والكنيسة الأنجليكانية والعديد من المنظمات، مع رواندا لإعادة المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير شرعي بغض النظر عن أصلهم بدون انتظار درس طلبات اللجوء.
تم تعليق الخطة قبل الصيف بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن الحكومة تريد إعادة إطلاقه بعد قرار إيجابي أصدره القضاء البريطاني.
والهدف هو وقف محاولات العبور والنموذج الاقتصادي للمهربين، لكن ذلك لم ينجح حتى الآن. بالنسبة للجمعيات التي تساعد المهاجرين، فإن الطريقة الوحيدة لمحاربة المهربين هي فتح قنوات قانونية للوصول إلى المملكة المتحدة وطلب اللجوء، وهو أمر شبه مستحيل حاليا.
وقعت باريس ولندن اتفاقًا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ينص على مبلغ بقيمة 72,2 مليون يورو يتعين على البريطانيين دفعه في 2022-2023 لفرنسا لزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك على الشواطئ الفرنسية من 800 إلى 900، من حيث يغادر العديد من المهاجرين.
والمحاولة الأخيرة هي خطة قدمها في كانون الأول/ديسمبر رئيس الوزراء تتضمن اتفاقا مع تيرانا لطرد جماعي للألبان الذين وصلوا بأعداد كبيرة هذا العام (ثلث الوافدين) رغم أن لندن تعتبر هذا البلد الذي لا يشهد حربا، آمنا.
كما أعلن ريشي سوناك عن "قيادة موحدة" جديدة ضد المهربين والزوارق الصغيرة. ستستخدم الحكومة أيضًا مراكز العطلات السابقة أو مساكن الطلاب أو المباني العسكرية لخفض إلى النصف فاتورة تأمين مسكن لطالبي اللجوء وهم حاليًا موزعون على فنادق.
على الأجل الطويل سيحدد النواب عددا سنويا من طالبي اللجوء وسيمنع قانون أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة من الإقامة فيها.