أعضاء «الرئاسي اليمني» يناقشون الإجراءات التنفيذية لمعاقبة الحوثيين

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أثناء ترؤسه السبت اجتماعاً افتراضياً لأعضاء المجلس (سبأ)

واصل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن السبت نقاشاتهم بخصوص الإجراءات التنفيذية لمعاقبة الميليشيات الحوثية على خلفية تصعيدها باستهداف موانئ تصدير النفط والمواقع الحيوية بالطائرات المسيرة.
وفي حين تشمل تلك الإجراءات معاقبة قادة الميليشيات والكيانات المتعاونة معهم، جدد «الرئاسي اليمني» طمأنة المجتمع الدولي بخصوص عدم تأثر العمليات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات بهذه الإجراءات العقابية.
وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي أجرى نقاشات مستفيضة حول الأوضاع المحلية، والإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وذلك بحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن مجلس القيادة الرئاسي بحضور رئيس الوزراء معين عبد الملك استمع إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.
وتشمل الإجراءات المقترحة – بحسب الوكالة - «معاقبة قيادات الميليشيات الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».
وتضع الإجراءات «عدداً من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظراً للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للميليشيات الإرهابية».
واطلع «الرئاسي اليمني» خلال اجتماعه على عدد من الإجراءات والإصلاحات الضرورية في قطاعات ومؤسسات حكومية من أجل التنفيذ الصارم للعقوبات وحماية المكتسبات الوطنية ومصالح المواطنين، واستثمارات القطاع الخاص بموجب القانون واللوائح ذات الصلة.
ومع المخاوف المتعلقة بأثر هذه العقوبات على العمل الإنساني، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن المجلس الرئاسي «جدد طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي، محذراً في نفس الوقت من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص».
ويسعى المجلس الرئاسي اليمني الذي تشكل في مطلع أبريل (نيسان) الماضي إلى توحيد القوى المناهضة للحوثيين وإعادة بناء المؤسسات ودعم مساعي السلام الأممية بالتوازي مع السعي إلى توحيد كافة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارة الدفاع والداخلية.
وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس القيادة استمع إلى تقارير حول مستوى الإنجاز وما شهدته المحافظات المحررة من إصلاحات اقتصادية وسعرية وخدمية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
وأفادت الوكالة الحكومية بأن تلك التقارير شملت «الجهود الرئاسية والحكومية، لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن، وتفعيل القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، وانتظام المرتبات، وتحسين الإيرادات وحشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب هذه الإصلاحات».
وجدد مجلس الحكم اليمني – بحسب المصادر الرسمية - تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، بما في ذلك الترتيبات الجارية لتعزيز البنك المركزي بالوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار، وهو ما سيسهم في استقرار العملة اليمنية (الريال) والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال تواصل هجماتها على المناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث أفادت المصادر الرسمية بمقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة الضالع الجمعة جراء هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.
وتقول الحكومة اليمنية إنها «من خلال نداءاتها المتكررة للمجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، تدرك تماماً أن الميليشيا لن ترضخ للحل السياسي ولديها تاريخ معروف في نقض الاتفاقات والتمرد عليها والاستهتار بمعاناة اليمنيين». ويصف رئيسها معين عبد الملك الاعتداءات الحوثية المتكررة على المنشآت والأعيان المدنية، بأنها «تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتاراً سافراً بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها».