أستراليا تحظر جمع المعلومات بعد نشر نشطاء مؤيدين للفلسطينيين معلومات عن مئات اليهود

تخطط أستراليا لحظر عملية جمع المعلومات الشخصية عبر الإنترنت دون إذن الشخص المعني، ردا على نشر نشطاء مؤيدين لفلسطين تفاصيل شخصية لمئات اليهود في أستراليا. 

وأشار المدعي العام مارك دريفوس إلى أن القوانين المقترحة، التي لم تتم صياغتها بعد، ستتضمن إصدار إشعارات بالحذف على منصات التواصل الاجتماعي، وفرض غرامات على جمع المعلومات الشخصية. 

وجاء ذلك في ردّ للحكومة الأسترالية على تقارير إخبارية بثت الأسبوع الماضي تفيد بنشر نشطاء مؤيدين لفلسطين الأسماء والصور والمهن والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لليهود العاملين في المجال لأكاديمي والصناعات الإبداعية.

كما أفادت صحف الأسبوع الماضي، أن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين وزعوا نصًا من 900 صفحة تقريبًا تمّ تسريبه من تطبيق "واتساب" بأسماء كتاب وفنانين وأكاديميين يهود. وكان النص مصحوبًا بجدول بالأسماء والتفاصيل الشخصية الأخرى لحوالى 600 شخص، يُزعم أنهم أعضاء في المجموعة.

وقالت الكاتبة كليمنتين فورد، التي كانت من بين النشطاء الذين نشروا روابط للمعلومات المسربة، إنه لا ينبغي اعتبار ذلك بمثابة جمع معلومات شخصية، مضيفة: "أظهرت هذه المحادثة تحركات منظمة للغاية لمعاقبة النشطاء الفلسطينيين وحلفائهم".

وقال المدعي العام إن القوانين الجديدة ستعزز الحماية الأسترالية ضد خطاب الكراهية، لكنه لم يقدم سوى تفاصيل قليلة حول كيفية عملها. 

وأضاف دريفوس، وهو من أصول يهودية "الاستخدام المتزايد للمنصات عبر الإنترنت لإيذاء الأشخاص عبر ممارسات مثل جمع المعلومات الشخصية والنشر الضار لمعلوماتهم الشخصية دون إذنهم، هو تطور مثير للقلق للغاية".

كما اعتبر دريفوس: أنّ "الاستهداف الأخير لأعضاء الجالية اليهودية الأسترالية من خلال ممارسات مثل جمع المعلومات الشخصية كان صادمًا، ولكن للأسف، هذا أبعد ما يكون عن كونه حادثة معزولة".

تُعرّف هيئة مراقبة السلامة عبر الإنترنت التابعة للحكومة الأسترالية عملية جمع المعلومات، والتي تُعرف أيضًا باسم "إسقاط المستندات" بأنها "الكشف المتعمد عبر الإنترنت لهوية الفرد أو معلوماته الخاصة أو تفاصيله الشخصية دون موافقته".

ورحب المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، الذي يمثل الجالية اليهودية في البلاد، بخطة الحكومة لحظر جمع المعلومات الشخصية، وقال رئيس المجلس دانييل أجيون: "نتطلع إلى العمل مع الحكومة لضمان فهم المدى الكامل للضرر الناجم وأن القوانين الجديدة تحمي الأستراليين بشكل فعال من هذه الممارسة المخزية والخطيرة".

وأشاد نايجل فاير، خبير الأمن السيبراني بجامعة موناش، بفكرة قانون ضد جمع المعلومات الشخصية، لكنه تساءل عن كيفية تطبيقه.

يُذكر أن التقارير الأمنية أشارت إلى زيادة معاداة السامية في أستراليا منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في أكتوبر-تشرين الأول.