أستاذ قانون دولى: هناك سؤالان مطروحان أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

قال الدكتور محمد رمضان أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائية للأمم المتحدة، وتقوم بالاختصاص القضائي، بالنظر في القضايا المنظورة والتي ترفع من دولة على دولة أخرى، كما أن هناك الاختصاص الإفتائي والاستشاري، أي تصدر رأيا قانونيا فيما يعرض عليها من أسئلة قانونية من جانب أحد أجهزة الأمم المتحدة. 

يترقب العالم غدا، مرافعة تاريخية لمصر أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، حول المجازر البشعة والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، والتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن هناك قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطرح سؤالين على محكمة العدل الدولية، ما هي الآثار القانونية للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؟ وما هي النتائج القانونية بالنسبة للدول لأعضاء في منظمة الأمم المتحدة؟. 

وأشار إلى أن الأمم المتحدة حددت الفترة الزمنية لهذه الوقائع، بدءا من سنة 67، موضحا أن محكمة العدل الدولية تدير الدعوى وتستمع لمناقشات الدول، فكل دولة تقدم ما لديها من معلومات سواء تعليق على اختصاص محكمة أو حجة قانونية أو أي أمر تساعد المحكمة في أن تصدر رأيها الاستشاري. 

وذكر أن محكمة العدل الدولية لها الحق أن تنظر في أي أمر يعرض عليها من الجمعية العامة، والذي كان مبنيا على مسودة مقترح من وفد "نيكاراجوا" المقدم نيابة عن فلسطين، لأن فلسطين دولة مراقبة، وساندها 51 دولة أخرى من بينها مصر والجزائر والإمارات وبعض الدول العربية. 

وشدد أن المدى الزمنى للمحكمة أن تنظر في الرأي الاستشاري هو عامين، مضيفا أن قرار الجمعية العامة حول إليها في يناير 2023، وتنظر فيها، والمشاركة الكبيرة للدول واهتمام المحكمة لوضع الجلسات لمدة 7 أيام من 19 فبراير حتى 26 فبراير يعكس اهتمام المحكمة بهذا الأمر، وكذا حرص المجتمع الدولي على أن تدلي برأيها في هذا الأمر.