أكد الدكتور طارق البرديسي أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس السيسي يؤمن بالحوار الوطني ويرى ضرورة تفعيل وتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات بسرعة ناجزة برفعها للحكومة لأنها السلطة المسئولة عن التنفيذ والتطبيق وممارسة صحيح القانون بفضل إيمان القيادة السياسية الراسخ بالإستراتيجية الوطنية للحقوق والحريات وللقانون الأعلى في البلاد الحاكم لكل التشريعات وهو الدستور المصري.
وأضاف البرديسى في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القيادة ترى أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لا يجوز أن يتحول لجزاء جنائي عقابي، والمواطن الذي يتعرض له يلزم أن يكون تعرضاً يرى فيه الضمير الجمعي تطبيقاً للإجراءات الجنائية المقررة التي يلزم أن تعمل دائماً على التوازن الدقيق ما بين العدالة الرادعة والحقوق المستقرة، توازن ما بين حماية المجتمع وحقوق المواطنين.