أرمينيا تتهم أذربيجان بـ"التطهير العرقي" أمام محكمة العدل الدولية

اتهمت أرمينيا أذربيجان بممارسة "التطهير العرقي" عبر حصار منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وذلك خلال جلسة استماع الاثنين أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.

وناشدت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان المتخاصمتان في القوقاز، واللتان خاضتا حرباً قصيرة في العام 2020، محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، التدخّل في النزاع.

يحتلّ متظاهرون أذربيجانيون منذ 12 كانون الأول/ديسمبر، يقدّمون أنفسهم على أنهم ناشطون بيئيون يحتجون على مناجم غير قانونية ممر لاتشين، وهو طريق جبلي يربط ناغورني قره باغ بأرمينيا.

ونتيجة لذلك، تعاني المنطقة الجبلية التي تسكنها حوالى 120 ألف نسمة، شحا في الغذاء والدواء والوقود.

وقال ممثل يريفان يغيش كيراكوسيان للمحكمة "لا مكان لأعمال التطهير العرقي الصارخة في عصرنا الحديث، وهذه المحكمة هي الأمل الأخير للأرمن في ناغورني قره باغ".

وأضاف: "يبدو أن لدى أذربيجان نية حازمة لخنق الأفراد من أصل أرميني، مهما كان الثمن الواجب دفعه".

ورّدت أذربيجان بأن اتهامات أرمينيا "لا أساس لها".

إنهاء الحصار المفروض

وقال إيلنور محمدوف، نائب وزير الخارجية الأذربيجاني لمحكمة العدل الدولية إن "تأكيدات أرمينيا بشأن حصار محتجين عارية من الصحة تماما". وأظهر للمحكمة ما قال إنه أدلة على تحركات على الطريق المعني.

وأضاف أن "رسالة أذربيجان للشعب الأرميني هي رسالة مصالحة".

وتطلب أرمينيا من محكمة العدل الدولية إعلان إجراءات تأمر أذربيجان بإنهاء الحصار المفروض على الطريق الذي يربط ناغورني قره باغ بأرمينيا.

وكانت أرمينيا المتحالفة تقليدياً مع روسيا، قد خاضت ضد أذربيجان المدعومة من تركيا، حربين للسيطرة على ناغورني قره باغ.

وأدت الحرب الثانية في خريف العام 2020 إلى مقتل أكثر من 6500 شخص وانتهت بهدنة رعتها روسيا.

كانت محكمة العدل الدولية قد دعت البلدين في كانون الأول/ديسمبر 2021 لوقف الكراهية العنصرية وتجنّب تصعيد نزاعهما.

وتفصل محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها غير قابلة للاستئناف، لكنّها لا تملك وسيلة فعلية لتطبيقها.