أردوغان يشترط موافقته على انضمام السويد للناتو بإعادة مفاوضات عضوية الإتحاد الأوروبي

وأتى ربط الرئيس التركي بين هذين الملفين عشية قمة للحلف تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس ويرغب قادة الناتو في الظهور خلالها موحدين في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولا تزال تركيا تعرقل انضمام السويد إلى الحلف، ومن المقرر أن تشكل هذه المسألة محور لقاء بين أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في فيلنيوس في وقت لاحق الإثنين.

وقال أردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون قبيل مغادرته للمشاركة في قمة الحلف: "أولاً، افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد، تماماً كما فتحنا الطريق أمام فنلندا...هذا ما قلته" للرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما تحدثا هاتفياً الأحد.

وسارعت ألمانيا إلى رفض الشرط التركي، مؤكّدة ألا علاقة بين هاتين المسألتين. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين: "يجب عدم اعتبارهما موضوعين مرتبطين...لا شيء يمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي" والذي يعرقله الرئيس التركي منذ أشهر.

لكنّ شولتس رأى في تصريحات أردوغان "رسالة إيجابية"، هي أنّ منح الضوء الأخضر لعضوية السويد "ممكن في المستقبل القريب".

تركيا تنتظر أمام بوابة الاتحاد الأوروبي منذ خمسين عاماً

واعتبر أردوغان أنّ الدول ذاتها التي تعرقل انضمام تركيا الى الاتّحاد الأوروبي، تضغط على أنقرة للموافقة على عضوية ستوكهولم في الناتو، وقال: "أودّ التأكيد على حقيقة واحدة. تركيا تنتظر أمام بوابة الاتحاد الأوروبي منذ خمسين عاماً...جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي تقريباً أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأنا الآن أخاطب تلك الدول التي تجعل تركيا تنتظر منذ أكثر من 50 عاماً، وسأخاطبهم مجدّداً في فيلنيوس".

وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الحلف اللتان لم تصدقا بعد على عضوية السويد، رغم الإجراءات التي اتّخذتها الدولة الاسكندنافية، بما في ذلك تعديل دستورها واعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب.

وقدّمت تركيا ملف ترشّحها إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي في 1987. ونالت تركيا وضع الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد في 1999 وأطلقت رسمياً مفاوضات العضوية مع التكتل في 2005.

وتوقفت المفاوضات في 2016 على خلفية مخاوف أوروبية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا. وسبق لأردوغان أن أعرب عن امتعاضه من إخلال السويد بوعود قطعتها من أجل التعامل مع ناشطين على أراضيها يشتبه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة "إرهابياً".

وتطرّق الرئيس التركي إلى المسألة بشكل متقضب الإثنين بقوله: "أريد أن يتمّ الإيفاء بالوعود التي قطعت لنا، وتصميمنا في هذا المجال يبقى كما هو عليه".