أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل يجوز رد ما يوازي قيمة قائمة المنقولات نقداً؟

أصبحت قائمة المنقولات معضلة أشعلت الخلافات بين الأزواج والزوجات، وجعلتنا نرى العديد من القضايا لأسباب غريبة بسبب الاتهامات المتبادلة وغياب التفاهم بين شريكى الحياة واستحاله العشرة الزوجية، لتقف الزوجات وتطالب بتعويض- مبالغ فيه- وفقا لشكوى الأزواج، ويبدأ الصراع ومحاولة حسمه من الطرفين.

خلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، موقف قانون الأحوال الشخصية بعد ملاحقة الأزواج بالحبس بسبب تغير قيمة القائمة ومطالبة الزوجات ببدل نقدى.

1- تعتبر قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال.
2- حال اعتراض الزوجة على استلام المنقولات لما فيها من - تلفيات أو نقصان أو فقدانها بشكل كامل-ففى هذه الحالة لمحكمة الجنح الحق فى تمكين الزوج لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف أو استبدالها.
3- إذا تخلف عن توفير الناقص حكمت بتبديده لتلك المنقولات.
4- جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته، بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها وفقًا لما جاءت به نص المادة 341 من قانون العقوبات.
5- لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بالزوجة.
6-ينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
7-ووفقا للقانون تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا.
8- يسدد للزوجة قيمة المنقولات إذا تلفت بموجب أما إنذار على يد محضر بعرضها أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.