"مبيدفعش- بيتهرب من مسئولية أولاده-بيقسط النفقة-بيأخر السداد-زور دخله-حاول احتجاز أطفالي لإجباري على التنازل عن حقوقي"..جمل حملتها أمهات بدعاوي قضائية أمام محاكم الأسرة في محاولة الحصول على نفقاتهم الشخصية ونفقات الصغار، بعد التعرض للضغط على يد الأزواج للتهرب والتحايل لتخفيض النفقات، وأمتناع كثير منهم عن الدفع والتأخير على أمل يأس الزوجات عن حقوقهم الشرعية.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة "أحوال شخصية تحت الميكروسكوب" طرق تقدير النفقة للزوجة والأطفال وفقاً للقانون القواعد القانونية لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000..
1-تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية وفي حدود قيمة النفقة تقدر بحوالي 25% من قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه الزوج.
2- القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم واجب النفاذ إلى حين الحكم بالنفقة نهائياً.
3- يتم عمل المقاصة بين ما أداه الزوج من النفقة المؤقتة وبين -المحكوم بها- عليه نهائياً بحيث لا يقل ما تحصل عليه الزوجة والأطفال عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .
4- الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، فى حدود نسب 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% فى حالة وجود أكتر من واحدة، 25% للوالدين أو أيهما، 35% للوالدين أو أقل، 40% للزوجة أو المطلقة ولولد واحد أو اثنين والوالدين أو أيهما، 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
5- لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
6- قيمة النفقة للمطلقة يختلف تقديرها من قبل القاضي باختلاف الظروف المعيشية للأسرة.
7- تحديد قيمة النفقة وفقا لطبيعة عمل الزوج.
8- يتم تحصيلها عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها.