أحكام بالسجن عشرات السنين ضد العياشي زمال منافس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية

أكد المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن العياشي الزمال أن الأحكام الصادرة ضد موكله ليس لها أي أساس قانوني، وأن التهم لا يمكن إثباتها، بل إنّها تأتي على خلفية ترشّحه لمنافسة الرئيس قيس سعيد، مضيفا أنها أحكام تحمل نفسا انتقاميا أكثر مما هي أحكام قضائية مستندة إلى القانون.

وقال المسعودي ليورونيوز: إن موكله يتعرض للتنكيل من خلال "محاكمته في محاكم متفرّقة ومتباعدة جغرافيا في العديد من ولايات البلاد،" مضيفا أن "التنكيل لم يقف عند حدّ العياشي الزمال بل طال أشقاءه الثلاثة الذين حُكِم على كلّ واحد منهم بالسجن لمدّة 5 سنوات في نفس السياق."

وقال المحامي: "إنّ المفوضية السامية لمكتب الامم المتحدة بتونس زارت موكّله العياشي زمال بسجن ايقافه ببرج العامري، بتونس العاصمة، للاطلاع على ظروفه"

وقد تمّ إيقاف العياشي الزمال المرشح الرئاسي المنافس لقيس سعيّد يوم الاثنين 2 سبتمبر / أيلول 2024 ثم إيداعه السجن بعد أن اتهته النيابة العامة بافتعال وثائق وتزوير توقيعات.

يشار إلى أنّ القانون الانتخابي في تونس يفرض على المرشح للرئاسة أن يجمع 10 آلاف إمضاء لتزكيته من مواطنين أو عشرة إمضاءات لتزكيته من قبل أعضاء هيئة منتخبة مثل البرلمان.

واعتبر المحامي المسعودي أنّ التتبع القضائي للمرشح الرئاسي، العياشي الزمال يأتي على خلفية مواقفه المعارضة بشدّة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد. وأضاف قائلا: "سنلجأ للقضاء والهيئات الدولية لإنصاف موكّلنا إن لزم الأمر."

يشار إلى أنّ قيس سعيّد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 أكتوبر / تشرين الأوّل الجاري، بنسبة 90.96 بالمائة يليه العياشي الزمال بنسبة 7.35 بالمائة ثمّ في المركز الثالث زهير المغزاوي بنسبة 1.97 بالمائة.

وقد رفضت هيئة الانتخابات تمكين ثلاثة مرشحين معارضين لقيس سعيّد من خوض السباق رغم إصدار المحكمة الإدارية أحكاما بأحقيتهم في الترشح، مما جعل البرلمان يجري تعديلا على القانون الانتخابي، ويمنح اختصاص الفصل في النزاعات الانتخابية لمحكمة الاستئناف في تونس، عوضا عن المحكمة الإدارية التي تم استبعادها.