آلاف الأردنيين يواصلون احتجاجاتهم قرب سفارة إسرائيل في عمان لليوم الخامس على التوالي

منذ 8 أشهر 82

استنكر المتظاهرون الغاضبون مواقف الدول العربية من قتل إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ودعوا الحكومة الأردنية لاتخاذ موقف حازم بطرد السفير الإسرائيلي نهائيا وإلغاء اتفاقية السلام مع الدولة العبرية.

منعت قوات الأمن الأردنية آلاف المتظاهرين المناهضين للحرب في غزة من السير نحو السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان مساء الخميس، وأغلقت الطريق أمامهم حيث تمّ اعتقال متظاهر واحد على الأقل خلال الاحتجاج.

ولليوم الخامس على التوالي، تجمع أكثر من 3000 متظاهر أمام مسجد الكالوتي على بعد مئات الأمتار من السفارة الإسرائيلية.

استنكر المتظاهرون الغاضبون مواقف الدول العربية من قتل إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ودعوا الحكومة الأردنية لاتخاذ موقف حازم بطرد السفير الإسرائيلي نهائيا وإلغاء اتفاقية السلام مع الدولة العبرية.

وقال المتظاهر مجد برغش: "إنّ ما يحدث في غزة هو قضية أكبر من قضية إنسانية. وقد وصلت القضية إلى أكثر من 32 ألف قتيل. حكوماتنا العربية وعلى رأسها الحكومة الأردنية، حكومة تتبنى موقف خاضع، موقف خائن، موقف عميل لإسرائيل. يجب أن تستيقظ وتوقف اتفاق وادي عربة. وعلينا وقف اتفاقية الغاز وإنهاء اتفاقية المياه وإلغاء الوجود الأمريكي والغربي بالكامل في الأردن واستعادة سيادتنا على كافة مقدراتنا الوطنية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية والنهوض وطنياً بالشعب الأردني حتى نحققه. الوصول إلى تحرير ودعم شعبنا في فلسطين".

وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما طالبوا ببناء جسر بري بين دول الخليج وإسرائيل عبر الأردن. المتظاهر أحمد مطر: "كل الدماء التي تراق في غزة يتحمل مسؤوليتها السياسيون والمسؤولون في البلاد هنا وفي الوطن العربي كله والجيش، وكل من يحمل سلاحاً ولا يستخدمه ضد إسرائيل. الكيان الصهيوني يتحمل هذه الخطيئة".

وحل المتظاهرون لافتات مؤيدة للفلسطينيين ولحركة حماس، ودعوا إلى فتح الحدود للمشاركة في تحرير فلسطين، كما رددوا شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة على غرار "الموت لإسرائيل. والموت لأمريكا" و"غزة لن يحكمها عميل"، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ورغم توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل العام 1994، إلا أن الغالبية العظمى من الشعب الأردني تعارض التطبيع مع إسرائيل سياسياً وأمنياً واقتصادياً.