تواجه ثلاث اتفاقيات وقعها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته، في الأيام القليلة المقبلة، خطر الحكم القضائي ببطلانها، وذلك على شاكلة قرار المحكمة الإدارية العليا، بتأييد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السيادة السعودية.

وتشمل الاتفاقيات المهددة بالإلغاء: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، واتفاقية التنازل عن أراض مصرية بقرار جمهوري إلى ملك البحرين، واتفاقية داخلية هي الأخطر في سنوات حكم السيسي، وهي اتفاقية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، مع صندوق النقد الدولي.

ترسيم الحدود مع اليونان لهيئة المفوضين

في البداية، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة، من المحاميين: علي أيوب وحميدو جميل، التي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير قانوني بالدعوى.

واختصمت الدعوى كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي، والتنازل عن جزيرة "تشيوس"، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، وكذلك استمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب المصري.

تخصيص أراض لملك البحرين للمفوضين

في السياق نفسه، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بإلغاء وبطلان القرار الجمهوري بتملك ملك البحرين ثلاث فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ لهئية المفوضين.

واعتبرت الدعوى القرار الجمهوري في هذا الصدد مخالفا للدستور، وقالت إن أراضى الدولة موحدة، ولا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، وأن للملكية العام حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع القرار الجمهورى رقم 432 لسنة 2016 بتملك ملك البحرين 3 فيلات بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة.

دعوى لإلزام الحكومة بوقف قرض "النقد"

وفي ثالث قرار لها، قضت الدائرة نفسها، بإحالة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، التي يطلب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، لهئية المفوضين.

وتحصل مصر بموجب الاتفاقية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهنا طالب رافع الدعوى بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على البرلمان وفقا لنصوص الدستور.

وجاء في الدعوى أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب (البرلمان المصري) على القرض، لذا طالبت الدعوى بوقف تنفيذ إجراءات القرض لحين عرضه على المجلس.

وكان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، فيما قالت الحكومة المصرية إنه أسهم في تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، صرحت، في لقائها بعدد من المحررين البرلمانيين، هذا الأسبوع، بأن السيسى وافق على اتفاقية قرض البنك الدولي، التي تم رفعها إليه بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقية تم توقيعها في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

مصير غامض لتيران وصنافير

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت، الإثنين، حكما برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وفي أول تصريح حكومي بعد الحكم، أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في حكومة الانقلاب، مجدي العجاتي، أن البرلمان هو صاحب القول الفصل في اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وفقا لنص المادة 151 من الدستور.

وأضاف العجاتي، في تصريحات الثلاثاء، أن مناقشة الاتفاقية التي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية للمملكة، حق أصيل للمجلس.

وكان رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، أكد أيضا أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا؟، قائلا إن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وفي المقابل، تلقى عبد العال إنذارا من نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، عمرو عبد السلام، للمطالبة بإلزام المجلس برفض مناقشة اتفاقية تعيين الحدود عقب حكم الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة.

وطالب المحضر بسحب الثقة من الحكومة رئيسا وأعضاء لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.

وغير بعيد، طالب المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، بفتح تحقيق في ملابسات توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، على خلفية صدور حكم الإدارية العليا برفض الطعن المقدم على حكم بطلان الاتفاقية.

 وكتب البرعي عبر حسابه على "تويتر": "بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، أنا أدعو النائب العام إلى فتح تحقيق جنائي للبحث في ملابسات وظروف توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية".