أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين أنها ستعمل على وتطالب بمحاكمة النظام المصري العسكري بتهمة الخيانة، والإفراج عن معتقلي الأرض وجميع المعتقلين، وإسقاط قانون التظاهر، وحفظ قضايا معتقلي الأرض ومعتقلي التظاهر والرأي.

وعلقت على الحكم الصادر الإثنين بقولها، في بيان لها،: "فرحة الانتصار كبيرة بين صفوف ثوار يناير وجماهير الشعب المصري بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية بيع تيران وصنافير، ولم يكن لهذا الحكم أن يصدر لولا الضغط الشعبي والتضحيات الكبيرة التي قدَّمها شباب ثورة يناير ومجهودات فريق هيئة الدفاع الذي خاض نضالا قانونيا عظيما".

وقالت: "عقد عبد الفتاح السيسي هذا الاتفاق في الغرف المغلقة مع العدو الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والسعودية، وذلك استكمالا لدور النظام المصري كعراب للسلام وتطبيع العلاقات وحماية مصالح إسرائيل، ببيع تيران وصنافير للسعودية، وذلك لتحقيق أكثر من هدف: أولا رد جميل السعودية على دعمها ومليارات الدولارات التي دفعتها للنظام المصري للقضاء على ثورة يناير. ثانيا، فتح المجال أمام علاقات مباشرة مع إسرائيل تريد السعودية أن تقيمها مع العدو. ثالثا، ضمان مصالح إسرائيل بجعل مضيق تيران دوليا بما يصب في مصلحة إسرائيل".

وتابعت:" لقد عطَّلت حملة (مصر مش للبيع) هذا الاتفاق إلى حد كبير، وعلينا ألا نغفل للحظة عن قضيتنا؛ فمناورات النظام مستمرة، وإننا في حركة الاشتراكيين الثوريين نرى أن معركتنا يجب أن تستمر، فهذا النظام لن يتوقف عن بيع كل مقدرات فقراء الشعب المصري. وإذا كنا قد رفعنا شعار مصر مش للبيع في قضية تيران وصنافير كقضية وطنية في مواجهة خطط دعم مصالح إسرائيل والنظام السعودي الرجعي، فإننا يجب أن نرفع شعار مصانع المصريين مش للبيع ومستشفيات المصريين مش للبيع وغيرها".

وأضافت "الاشتراكيين الثوريين" أن "القضية الوطنية لا تنفصل عن القضايا الاجتماعية، فمصالح الرأسمالية المصرية وكبار الضباط ورجال السلطة مرتبطة بمصالح العدو الإسرائيلي، أما نحن فقراء هذا الشعب، أصحاب الأرض وأصحاب الثروة في هذا البلد، فلا يجمعنا بإسرائيل إلا العداء".

وشدّدت على أن "رفض بيع تيران وصنافير لا ينفصل أبدا عن معارضة الانقلاب العسكري واتفاقيات العار مع العدو. سيقولون لنا أنهم ضد بيع الأرض لكنهم يثقون في عبد الفتاح السيسي، أما نحن فنقول تيران وصنافير مصرية ويسقط عبد الفتاح السيسي".

وأردفت:" كما إننا لا نعوِّل أبدا على أجهزة هذه الدولة. وإذا كان قد تسرَّب في وسائل الإعلام أن هناك جهاز سيادي يرفض الاتفاقية، فإن كل ما هو سيادي في هذا البلد هم رجال هذا النظام وحماته، وإن ظهرت بينهم بعض التناقضات أو الخلافات فلا يجب أن ننخدع بهم".

وأكدت على أن "معركة قضية تيران يجب أن تمتد لتشمل قضية سيناء وأهلها، فالنظام يقتل ويعتقل ويخفي قسريا أهالي سيناء تحت مزاعم الحرب على الإرهاب، وكان تصفية شباب العريش المعتقلين للتغطية على فشله حتى في هذا الملف، وإذ نحيي انتفاضة أهالي العريش ضد جرائم الداخلية في حق أبنائهم نعلن تضامنّا الكامل معهم وندعو كل شركاء الحملة الشعبية (مصر مش للبيع) لتقديم الدعم وتسليط الضوء على ما يجري من جرائم ضد سيناء وأهلها".

واختتمت :"كل التحية لشباب ثورة يناير وجماهير الشعب المصري على انتفاضتنا في مواجهة هذا الاتفاق، هذا هو انتصارنا الأول على سلطة الانقلاب العسكري، انتصار ليس صغيرا. هذا النظام قدَّم نفسه باعتباره حصن الوطنية، وحارس الحدود، اتهمنا بالخيانة وهو الساهر على أمن إسرائيل ها قد انفضح أمره أمام الجميع وعلينا استكمال المسيرة حتى نسقطه".

كما أعلن حزب الوطن عن ترحيبه وتأييده لحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، والذي يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير، والتي وقعها مجلس الوزراء المصري، والقضاء بصحة مصرية الجزيرتين، مهيبا بكافة القوى الوطنية بالوقوف صفا لدعم هذا الحكم ومنع التلاعب بحقوق الشعب المصري.

وقال- في بيان له اليوم-: "في هذه اللحظة التاريخية الفارقة، نسلط الضوء على الدور المؤسف الذي لعبته مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء وكثير من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية والإعلام الحكومي، حيث أن كل هذه الأجهزة كانت تتسابق لتسليم الأرض للخصوم، وإخفاء أدلة ملكيتها وأحقيتها بالأرض، في موقف محزن مخزٍ لن يغفره التاريخ أبدا للمخطئين في حق مصر".

واستطرد قائلا:" رغم أن الوظيفة الأهم لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء هي الحفاظ على سلامة الوطن، ووحدة أراضيه، فإذا بهم يتسابقون للتفريط فيها".

وطالب "الوطن" من وصفهم بالشرفاء من أبناء الوطن بعدم الاكتفاء بهذا الحكم، وإنما "الاستمرار في النضال وملاحقة المفرطين في التراب الوطني والأرض المصرية الأصيلة، وتقديمهم للعدالة بتهمة ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون والدستور المصري، بقيامهم بالتنازل عن السيادة المصرية عن الجزر دون الرجوع إلى الشعب المصري، وبتهمة خيانة الأمانة التي تقتضي الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه".

كما أهاب بالشعب المصري أن يستمسك بمكتسبات ثورة يناير، وحقوقه في العيش والكرامة والعزة والحرية ومعرفة الحقيقة، مطالبا الحكومة بالالتزام بالنزاهة والشفافية، وأسس الحكم الرشيد والحوكمة، والخضوع لرقابة الشعب ومحاسبته للمسؤولين من كافة المستويات.

وشدّد "الوطن" على ضرورة عرض كافة القضايا المتعلقة بالاتفاقات الدولية والسيادية للحوار المجتمعي المفتوح، والعرض على مجلس النواب، ثم الاستفتاء الشعبي، كما ينص الدستور المصري.