دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها نشر الخميس الدول التي تزود العراق بالأسلحة إلى فرض "ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها"، وذلك منعا لوصولها إلى أيدي مليشيات الحشد الشعبي التي ترتكب بواسطتها ما قالت إنه "جرائم حرب".

وقالت المنظمة في تقريرها: "قامت المليشيات شبه العسكرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان..

وواصلت استعمال طيف واسع من الأسلحة والذخائر في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، أو في تسهيل ارتكابها، دونما أدنى خشية من العقاب".

وأضاف التقرير وعنوانه "العراق: غض الطرف عن تسليح مليشيات الحشد الشعبي" أن هذه المليشيات "تحتوي على مخزوناتها من أسلحة وذخائر مصنوعة في ما لا يقل عن 16 بلدا، بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأميركية".

وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على أن "الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأكدت أمنستي في تقريرها أنه "منذ حزيران/ يونيو 2014، أعدمت مليشيات الحشد الشعبي خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان. وجرى اقتياد الضحايا من بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى. وعثر على بعضهم  لاحقا قتلى. بينما لا يزال الآلاف منهم في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم".

وأضافت أن "مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد مليشيات الحشد الشعبي بالأسلحة؛ بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية. ويقوم بعض أعضاء المليشيات أيضا بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسة، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت. وتحصل مليشيات "الحشد الشعبي" على قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات".