خرج سودانيون، الأحد، في وقفات احتجاجية في ثلاث مدن وسط البلاد، تنديدا بـ"قمع المظاهرات"، وللمطالبة بالحكم المدني.


وتجمع العشرات أمام منزل أحد ضحايا الاحتجاجات بمدينة مدني، مرددين شعارات منددة بـ"قمع المتظاهرين".

 

ونظم عشرات الصيادلة في ود مدني، وقفة احتجاجية وسط المدينة.

 

 

 

وشارك العشرات في وقفة احتجاجية شرقي العاصمة الخرطوم، تنديدا بـ"العنف والقمع والاعتقالات للمتظاهرين".

وقال البيان: "تأتي هذه الوقفة استكمالا للحراك الثوري الرافض للانقلاب العسكري، والعنف ضد المدنيين والثوار، بالإضافة للانتهاكات المستمرة للمرافق الصحية".

 

وفي وقت سابق الأحد، شارك عشرات الحقوقيين والمستشارين العاملين بوزارة العدل السودانية، بوقفة احتجاجية في الخرطوم، رفضا "لقتل المتظاهرين" خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

 

 

 

 

وفي مدينة المناقل، شارك عشرات المحامين في وقفة احتجاجية، رفضا وتنديدا بـ"القتل والقمع وانتهاك القانون الذي تمارسه القوات النظامية".


وطالب المحتجون، بحسب بيان "للتجمع الاتحادي" (أحد مكونات قوى الحرية والتغيير)، بحق التظاهر السلمي، "وهو حق مكفول بموجب القانون والدستور".

 

 

 

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول الاحتجاجات، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول "أحداث الاثنين" في الخرطوم.

 

التوجه للقصر الرئاسي الاثنين

 

من جهتها، أعلنت "لجان المقاومة" في السودان، عن الحشد للتوجه يوم غد الاثنين، إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، الخرطوم.


وقالت في بيان لها مساء الأحد: "يوما بعد يوم يسقط شهيد، حتى وصل عددهم لأكثر من 70 منذ الانقلاب، ولكننا صامدون فالنصر لنا؛ لأننا الشعب".


وأضافت: "ثوارنا الأحرار، نعم سنواصل السير في درب الثورة، وستتجه مواكبنا غدا الاثنين بخطى ثابتة نحو القصر الرئاسي".


وأفاد بيان لجان المقاومة بأن أماكن تجمع المتظاهرين في ما أسمتها "مليونية 24 يناير"، ستكون "في 7 أماكن وسط وجنوبي الخرطوم".


كما أشار إلى أن "حملة التتريس تبدأ صباحا بإغلاق كل الشوارع، لا سيما تلك المحيطة بأماكن تجمع المتظاهرين المتوجهين إلى القصر".


وفي وقت سابق الأحد، أعلنت "لجان المقاومة"، عن "أسبوع تصعيدي" يشمل التظاهر وغلق الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.

 

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.