تنطلق الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، وسط معارضة شديدة لها، ودعوات للمقاطعة.

 

وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، والحزب الجمهوري، وحركة "النهضة"، وأحزاب وقوى سياسية أخرى، دعت إلى مقاطعة الاستشارة.

 

بدورها، ذكرت منظمة "أنا يقظ" الجمعة، أن على الجميع مقاطعة الاستشارة، معبرة عن تخوفها من أن يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاركين يتم استغلالها فيما بعد لغايات انتخابية. 


وأضافت: "لاحظنا كذلك غياب خطة اتصالية حكومية للتعريف بالمنصة وأهدافها".

 

وتابعت: "باطلاعنا على محتوى الأسئلة والاحتمالات التي ستطرح على المشاركين في المنصة الإلكترونية، تأكد لدينا وبما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق المنصة بشكلها الحالي أي هدف من الأهداف التي وضعت من أجلها. حيث لاحظنا اختلالات جوهرية على مستوى المنهجية التي تبدو فاقدة لأي سند علمي ستعرقل التحليل الكيفي (analyse qualitative) للمقترحات التي سيتبناها المشاركون بالمنصة. وهو ما سيؤدي إلى عجز اللجنة التي سيتم تكليفها لاحقاً بتأليف هذه المقترحات عن صياغة مخرجات موضوعية وعلمية وذات جودة".

 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق حوار وطني عبر منصة رقمية يشارك فيه الشباب، ويتطرّق إلى مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد.

 

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن 45 في المئة فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن للآخرين الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.

"عربي21" توثق قمع الأمن لمتظاهرين ضد سعيّد (شاهد)

قمع الجمعة

 

تأتي انطلاقة الاستشارة غداة قمع القوات الأمنية لمظاهرات أمس الجمعة، التي جاءت في الذكرى الـ11 لثورة 14 يناير.

 

ونددت رئاسة البرلمان التونسي المجمدة اختصاصاته بـ"الاعتداءات الأمنية السافرة"، بحسب وصفها، والتي مست قيادات سياسية ومدنية ومواطنين، شاركوا في مظاهرات الجمعة.


وقالت رئاسة البرلمان، إنها "تندد بالاعتداءات السافرة التي مست قيادات سياسية ومدنية ومواطنين نزلوا للتعبير عن آرائهم مدنيًا وسلميًا.


وأكد البيان أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وأن الشعب الذي أنجز ثورة 14 يناير (كانون الثاني 2011) ثورة الحرية والكرامة قادر على الدفاع عنها وحمايتها ومستعد للتضحية بالمزيد من أجل استكمال الانتقال الديمقراطي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات".