طالب أكاديميون إيطاليون، بسحب دكتوراه فخرية للرئيس التونسي قيس سعيد، منحتها إياه جامعة "لا سابينزا" في روما.

ووجهه الأكاديميون رسالة إلى السلطات الأكاديمية في جامعة "لا سابينزا" نشرت فحواها وسائل إعلام تونسية، بينها صحيفة "تونيسكوب" الإلكترونية.‎

وجاء في الرسالة، أنه "في 16 حزيران/ يونيو 2021 منحت جامعة لا سابينزا في روما رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الدكتوراه الفخرية في القانون الروماني، ونظرية النظم القانونية وقانون السوق الخاص".

 

 

 

 

 

 

 "عربي21" توثق قمع الأمن لمتظاهرين ضد سعيّد (شاهد)

 

وبرّروا هذا الموقف بما وصفوها "بالنزعة السلطوية المحافظة التي تميزت بها المواقف السياسية لقيس سعيد، والتي تجسدت في رفضه إصدار القوانين التي أقرها البرلمان التونسي".

 

ومن بين الموقعين على الرسالة دومينيكو جالو، رئيس دائرة محكمة النقض الفخرية، وجوستافو جوزي من جامعة بولونيا، ودومنيكو كويريكو صحفي في لا ستامبا، وأنجيلو ستيفانيني من جامعة بولونيا، وفولفيو فاسالو باليولوج من جامعة باليرمو.

وأضافوا: "في 25 تموز/ يوليو 2021 وبعد حصوله على هذا التمييز المهم، دعا الرئيس التونسي إلى تعليق أنشطة البرلمان وحل الحكومة وإلغاء حصانة أعضاء البرلمان، وذلك استنادا إلى الفصل 80 من الدستور التونسي لعام 2014".

وبحسب الرسالة، فإنه "بعد 25 يوليو الماضي تم تقديم العديد من الممثلين المدنيين للمعارضة وحتى المنتقدين المعتدلين للنظام السياسي الجديد الذي فرضه سعيد بمن فيهم محامون وبرلمانيون أمام محكمة عسكرية وتم احتجازهم".

كما أعلن الرئيس التونسي "في 10 كانون الأول/ ديسمبر أن المشكلة في تونس اليوم ناتجة عن دستور 2014 (..) واتضح أن هذا القانون الأساسي لم يعد ساري المفعول، وأننا لا نستطيع الاستمرار في تنفيذه لأنه يفتقر إلى أي شرعية"، بحسب الرسالة.

 

 في ذكراها الـ 11.. ثورة يناير تواجه انقلاب سعيّد (إنفوغراف)

وقالوا إن "هذه القرارات تتعارض بشكل واضح مع مبادئ الديمقراطية الدستورية المعلنة في الدستور التونسي لعام 2014، والتي تمّ على أساسها منح هذا اللقب الفخري للرئيس التونسي".

وأضافوا أن ذلك "يثير شكوكا جدية حول ما إذا كان ينبغي للسلطات الأكاديمية الإيطالية منح هذه الدكتوراه الفخرية للرئيس التونسي".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتؤكد أنها انقلاب على الدّستور وديمقراطية البلاد.