ألغى رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان عبد الله حمدوك الأربعاء، تكليفات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقرر تكليف وكلاء جدد لـ20 وزارة.


وأفاد القرار، الذي نشره مكتب حمدوك عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن وكلاء الوزارات مكلفين بتسيير مهام العمل في الوزارات الـ20، و من بينها الخارجية، والعدل، والتربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالي، والثروة الحيوانية، والنقل.


ونص القرار على إنهاء تكليف من سبق تكليفهم بتسيير مهام وكلاء الوزارات المذكورة، ولم ترد أسمائهم في هذا القرار، ومنها وزارتا الثقافة والإعلام، والزراعة.


ويعاني السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أزمة سياسة حادة، جراء الانقلاب العسكري الذي أعلنه البرهان، من خلال فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعيين وكلاء جدد للوزارات، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

 

 دعوات للتظاهر بالسودان.. و98 إصابة في احتجاجات الثلاثاء


ووقع البرهان ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله وحمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.


لكن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.


وفي سياق متصل، قال مصدر مقرب من حمدوك، إنه لن يبقى في منصبه، إلا بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية، وفق ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.


وقال حمدوك إنه "وقع الاتفاق لحقن الدماء، والحفاظ على الدعم المالي الدولي الذي يحتاجه السودان بشدة".


وخرجت مظاهرات جديدة الثلاثاء، في شوارع السودان، رفضا لاتفاق حمدوك والبرهان، ومطالبة بانتقال السلطة للمدنيين بشكل كامل، وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة 98 شخصا معظمهم بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.