قررت السعودية، الثلاثاء، إنشاء هيئة عامة تعنى بتطوير الأنظمة الدفاعية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "سانا" فقد قرر مجلس الوزارء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنشاء هيئة باسم " الهيئة العامة للتطوير الدفاعي".

وتعنى الهيئة الجديدة، التي سترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزارء، بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.

يأتي ذلك في ظل أنباء عن سحب الولايات المتحدة لعدد من بطاريات باتريوت من قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية، في الأسابيع الماضية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ الإدارة الأمريكية "قررت تقليص لعدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ (باتريوت)، بسحب 8 بطاريات منها من العراق والكويت والأردن والسعودية، رغبة في إعادة تنظيم تواجدها العسكري للتركيز على الصين وروسيا".

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من طهران، مقابل نفي إيراني.


يذكر أن موقعا أمريكيا متخصصا بالشؤون العسكرية زعم أن الرياض تواصلت مع تل أبيب بشأن إمكانية شراء أنظمة دفاع صاروخي إسرائيلية الصنع".

ونقل موقع "بريكينغ ديفينس" عن مصادر إسرائيلية قولها إن "السعودية تدرس الآن بجدية بدائلها، ومن بينها: الصين وروسيا وإسرائيل، في خطوة كانت تبدو مستحيلة قبل بضع سنوات".

وعلى وجه التحديد، يدرس السعوديون استقدام إما القبة الحديدية، التي تنتجها شركة "رافائيل"، أو "Barak ER"، التي تنتجها "IAI"، والتي تم تصميمها لاعتراض صواريخ كروز.

 

 تقرير: السعودية ترغب بشراء نظام القبة الحديدية الإسرائيلي