هاجمت حركة "النهضة"، الخميس، عدم تصديق الرئيس التونسي، قيس سعيد، على قانون المحكمة الدستورية.


وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إن عدم الختم يعد استمرارا لخرق الدستور، وتعطيلا لاستكمال بناء الهيئات الدستورية.


وانتهت منذ الأسبوع الماضي الآجال القانونية لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية، لكن سعيّد رفض ختمه ونشره.


في حين يقول سعيد إن خصومه يسعون لإنجاز المحكمة الدستورية لأجل عزله.

 

 هيئة ترد لرئيس تونس مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية

وحذرت النهضة، في بيانها، من أن الخرق للدستور تهديد للتجربة الديمقراطية، وإرباك للعمل التشريعي للبرلمان.


وأكد البيان أن "عدم ختم القانون، وما ينجر عنه من تبعات، يهدد بمزيد من تفاقم الأزمة السياسية، وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.


ونبهت الحركة من حالة الانقسام التي تعرفها البلاد، وضرورة وضع حد لها، مع الدعوة إلى تواضع الجميع للاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها عبر حوار جدي ومسؤول.

 

وتعرف تونس أزمة سياسية بلغت حد الانسداد منذ أشهر طويلة، والصراع بين مؤسسات الدولة.

 

وتضم المحكمة الدستورية 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الدولة.


وأدخل البرلمان تعديلات على القانون الذي رفض سعيد ختمه، وينص على أنه بإمكان البرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية 131 نائبا، بدلا عن 145.

 

 البرلمان التونسي يصوت لصالح تعديل قانون المحكمة الدستورية

ولجأ البرلمان إلى تعديل القانون، بعد أن فشل 8 مرات في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة، ولم يتمكن إلا من انتخاب عضو وحيد.


وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد أرجعت مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى الرئيس قيس سعيد؛ لعدم توافر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار بشأنه.