يستعد أعضاء مجلس النواب الليبي، بشقيه في طرابلس وطبرق؛ لعقد جلسة تشاورية، الثلاثاء، في مقر المجلس بالعاصمة الليبية. 


وقال عضو مجلس النواب بطرابلس، محمد الرعيض، إن "نحو 140 نائبا يستعدون لعقد جلسة تشاورية الثلاثاء في طرابلس تمهيدا لجلسة رسمية لم نحدد موعدها بعد".


وأضاف الرعيض، للأناضول، أن "نحو 40 نائبا من أعضاء مجلس النواب بطبرق وصلوا إلى طرابلس، مؤكدا أن "أبرز الواصلين من طبرق، فوزي النوبري، وحميد حومة النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح".


والسلطة الجديدة مطالبة خلال 21 يوما منذ 5 شباط/ فبراير بتسليم تشكيلة حكومية إلى مجلس النواب لمنحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار الوطني، بحسب بيان للأمم المتحدة.


ويدعم نواب يجتمعون في العاصمة طرابلس، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، بينما يساند نواب آخرون يجتمعون في مدينة طبرق قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة.


الأمم المتحدة تبحث آليات مراقبة الهدنة


أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أنه "مازال هناك الكثير من العمل قبل نشر فريق دولي لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا".

 

 مسؤول ليبي يكشف لـ"عربي21" آخر تطورات مشروع الدستور

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، : "ندرس حاليا كيفية مراقبة هذا الاتفاق وما هو الدور الذي ستقوم به الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاق، وأعتقد، على حد علمي، أنه مازال هناك الكثير من العمل لتوضيح كل هذه الموضوعات والإجابة عليها".


واستدرك قائلا: "لكن من المؤكد أن الأمم المتحدة ستكون مستعدة لتقديم المساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إذا ما طلب منها تنفيذ هذه المهمة".


ونهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اقترح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مجلس الأمن إنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا.


وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5 في مدينة جنيف السويسرية.


وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف قوات حفتر.


ونص الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم يتم وفق دلائل على الأرض.