تواصلت حالة الجدل الفلسطيني، حول قرار رئيس السلطة محمود عباس قبل أيام، بتعيين القاضي عيسى أبو شرار، رئيسا للمحكمة العليا (محكمة النقض)، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.


ومع تزايد المطالبات برحيل القاضي الجديد وقرار نقابة المحامين الفلسطينيين بمقاطعة القضاء، هاتف عباس الخميس، أبو شرار، وأبلغه بدعمه الكامل له وللسلطة القضائية، واستقلالها وأهمية إصلاحها والنهوض بها إلى المستوى المطلوب واللازم لاستعادة ثقة الجمهور بها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".


وفي وقت سابق، طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، برحيل القاضي أبو شرار، معربا عن رفضه لقرارات عباس الأخيرة بشأن القضاء، وتأييده لمقاطعة نقابة المحامين مجلس القضاء الأعلى.

 

 منظمات فلسطينية تحذر من إعاقة المصالحة بسبب مراسيم قضائية

وقال الطيراوي خلال مشاركته بفعالية أمام نقابة المحامين برام الله، إننا "نطالب بمحاكمة أبو شرار"، لافتا إلى أنه تقدم بشكوى إلى النائب العام، واتهم فيها القاضي الجديد، بالتزوير والنصب والاحتيال، مع تقديم وثائق تثبت هذا الاتهام.


وأشار الطيراوي إلى أنه "حينما حدثت مشكلة بيننا وبين الأردنيين في عام 1970، عُيّن أبو شرار قاضيا في المحكمة العسكرية الأردنية، وحكم على كثير من الفدائيين إما بالإعدام أو السجن المؤبد"، منوها إلى أن "الملك حسين تدخل وعفا عن الفدائيين في ذلك الوقت".


وفور قرار تعيين أبو شرار، أعلنت نقابة المحامين مقاطعتها لمجلس القضاء الأعلى، المشكل بقرار رئيس السلطة تحت قانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلسا غير شرعي.


وأصدر عباس الأسبوع الماضي، قرارات مرتبطة بالشأن القضائي، وقانون السلطة القضائية، إلى جانب تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإجراء تعديلات على القوانين القضائية، وترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر، بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.