قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأحد، إن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد.

 

ويصوت الجزائريون على تعديلات دستورية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء دور أكبر وتوفير المزيد من الحريات.

 

ولم يحدد تبون خلال مقابلته مع التلفزيون الرسمي، موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة.

 

 الرئيس الجزائري يدعو مواطنيه للتصويت على التعديلات الدستورية

وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في كانون الأول/ ديسمبر، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في نيسان/ أبريل  2019.

وانتخب البرلمان الحالي في عام 2017 لمدة خمسة أعوام، ويملك فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة.

واندلعت احتجاجات عارمة في شباط/ فبراير من العام الماضي ضد سعي بوتفليقة لفترة جديدة في المنصب بعد 20 عاما في السلطة، وطالب فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها.

 

 تبون يعين لجنة لمراجعة قانون الانتخابات بالجزائر

 

وكلف تبون لجنة بإعداد مشروع مراجعة قانون الانتخابات بالبلاد، وفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية الجزائرية عبر حسابها "فيسبوك"، السبت الماضي.

 


وبحسب البيان الرئاسي، فإن اللجنة الوطنية مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وستكون برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة.

 

ويعد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

فيما تشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.