صادق مجلس الوزراء الجزائري الأحد الماضي على مشروع التعديل الدستوري في نسخته النهائية، بانتظار إقراره من قبل البرلمان.

 

ومن المتوقع أن يترتب على هذا التعديل نتائج عدة من أبرزها إسقاط مقترح استحداث نائب الرئيس الذي ورد في المسودة الأولى التي أعدها خبراء القانون.

وفيما يلي إنفوغراف يبين أبرز ما يترتب على مشروع تعديل الدستور وفق ما بثه التلفزيون الرسمي الجزائري: