انهالت العديد من الأسئلة البرلمانية على رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، تناولت في أغلبها التدخلات الإماراتية في اليمن، وتعطيلها للمنشآت وسعيها لبناء معسكرات بجزيرة سقطرى .

 

وحمل السؤال البرلماني الذي اطلعت "عربي21"، على نسخته الرسمية والمقدم من النائب شوقي القاضي، مضامين حول ملف وقوف الإمارات وراء تعطيل تشغيل وإعادة افتتاح منشأة للغاز ورفض تسليمها لمحافظة شبوة .

 

وقال سؤال النائب القاضي " أرجو توضيح أسباب تعطيل منشأة بلحاف النفطية وعدم تسليمها من الإمارات لمحافظة شبوة"، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية الكبرى المترتبة على تسليم المنشأة.

 

وبحسب مصادر يمنية تمنع أبو ظبي تشغيل المنشأة المتوقفة منذ ست سنوات، رغم جاهزيتها للعمل والتصدير.

 

 

 

 

ووجه برلمانيان آخران استجوابا لرئيس الحكومة بشأن شروع الإمارات في بناء معسكرين دون علم الدولة في جزيرة سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي قبالة خليج عدن.

وطلب البرلمانيان، علي حسين عشال، وعلي المعمري، من رئيس الحكومة الرد على المعلومات التي حصلا عليها حول ما يجري في سقطرى.

وقال النائبان في رسالة الاستجواب، المؤرخة بـ5 أيلول/ سبتمبر الجاري، إن الإمارات شرعت في عمل أحجار أساس لإنشاء معسكرين؛ أحدهما في الطرف الغربي لجزيرة سقطرى وتحديدا منطقة قطينان، والآخر في الطرف الشرقي بمنطقة زفلة في الجزيرة.

وأضافا في رسالة، اطلعت "عربي21" على نسخة منها، أن هناك معلومات أخرى تتحدث عن سعي الإمارات لإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى دون علم الدولة.

وأشار النائبان عشال والمعمري، إلى أن شركة خاصة إماراتية تدعى "رويال جت" تقوم بتسيير 6 رحلات إلى سقطرى، من بينها رحلة ركابها أجانب من جنسيات مختلفة، يعتقد أنهم خبراء وضباط عسكريون، مؤكدين أنهم منذ فترة يتجولون في الجزيرة بعد دخولهم من دون تأشيرات، ولا حتى أختام دخول من قبل السلطات اليمنية.

وأوضح النائبان اليمنيان في رسالة الاستجواب لرئيس الحكومة أن هناك مساحات شاسعة على السواحل ومناطق المحميات البيئية في جزيرة سقطرى تملّكها إماراتيون، وقاموا بتسييجها وتسويرها بالمخالفة للقانون.

ولفت عشال والمعمري إلى "قيام شركة اتصالات إماراتية ببناء 8 أبراج للاتصالات في سقطرى".