أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، موقفه الخميس، من قضية الميراث التي تثير جدلا مستمرا في البلاد، معتبرا أن القرآن حسم المسألة، ولكنه في الوقت ذاته قال إنه لا يمكن أن يكون للدولة دين.

 

وقال سعيد في كلمة ألقاها في قصر قرطاج بمناسبة عيد المرأة، إنه "لا يمكن أن يكون للدولة دين، باعتبارها ذاتا معنوية، في حين أن الدين يكون للأفراد والأمم".

 

ولكنه تابع بأن "مسألة الميراث حسمها القرآن.. أما التونسيون فيطالبون بالعدل والحرية، ولم يستشهدوا من أجل هذه القضايا المفتعلة، التي لم تكن أبدا مصدر فرقة وانقسام".

 

ويأتي تعليق سعيد على الرغم من أن نص الفصل الدستوري في تونس ينص على أن الإسلام هو دين الدولة.


وقال سعيد؛  إن "النقاش سيبقى مفتوحا دائما، حول ما إذا كان الإسلام هو دين الدولة"، متسائلا: "هل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستدخل الجنة أم جهنم؟ هل يمكن تسمية شركة باعتبارها ذاتا معنوية شركة إسلامية؟".

 

 

 


وأكد سعيد من جانب آخر، أن الثورة قامت في تونس من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قبل أن يتحول الصراع إلى معارك خاطئة وغير بريئة، مثل الصراع حول المساواة في الإرث.

 

وقال إن المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل يجب أن تكون أولا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في حين أن المساواة في الإرث ليست سوى مساواة شكليّة، وفق قوله.

 

 هل "المساواة في الميراث" اجتهاد سائغ أم تحريف للدين؟

وكان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي قال بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة عام 2017، إن بلاده تتجه نحو المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل المجالات من بينها المساواة في الميراث.

 

وأعلن السبسي تكوين لجنة تعنى بنقاش سبل تنفيذ المبادرة. وأعلن أنه يعتزم السماح للتونسيات بالزواج بأجنبي دون أن يعتنق بالضرورة الإسلام.

وتفجر جدل واسع في الداخل والخارج ودخلت مؤسسة الأزهر في مصر حينها على الخط.

 

 هكذا وصف الأزهر المؤيدين للمساواة في الميراث (شاهد)

 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، صدّقت الحكومة على مشروع القانون الأساسي المثير للجدل، المتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.


ويتعلق مشروع القانون بإضافة بند في قانون الأحوال الشخصية تحت عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث".


وعقب تصديق الحكومة عليه، تمت إحالة المشروع إلى البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر 2018، لكن سرعان ما توقفت النقاشات حول المبادرة، صلب اللجنة البرلمانية.


وأثار مشروع القانون جدلا بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في البلاد، وتظاهر احتجاجا عليه آلاف التونسيين في آب/ أغسطس 2018 أمام مقر البرلمان بالعاصمة، وفي العديد من ولايات البلاد.