قال رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي إن "الحكومة المقبلة التي سيشكلها ستكون سياسية بما فيها خدمة الناس وهذا مفهومي للسياسة".

واعتبر المشيشي في أول تصريح إعلامي له أن "الاختلافات السياسية موجودة وعميقة ويمكن تفسيرها بالنظام السياسي الموجود والتشتت البرلماني"، مضيفا: "نحاول إيجاد التركيبة (المناسبة) لاحتواء مختلف الأطروحات التي فيها إفادة للمواطن".

ورد المشيشي عن الخلافات والتجاذبات الحاصلة ما أدى إلى أزمة سياسية قائلا: "الحكومة تحاول عدم التأثر بالتجاذبات الموجودة، الطبقة السياسية لها من الرشد على إدارة الخلافات والحكومة ستكون وعاء لمختلف الأطروحات".

وعن هيكلة الحكومة وما إن كانت موسعة أو ضيقة أجاب المشيشي: "الهيكلة موجهة نحو تحقيق الأهداف  إما موسعة أو ضيقة".

وأكد هشام المشيشي في ما يتعلق  بالمحافظة على أسماء من حكومة تصريف الأعمال الحالية " لم يتم بعد طرح فكرة أسماء من الحكومة الحالية".

وأفاد رئيس الحكومة المكلف أن برنامج حكومته "جاهز وهو أهم من التركيبة (الحقائب)، البرنامج موجود وقمنا بالعمل عليه وأساسه إيقاف النزيف على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى ،لا ندعي القيام بثورة اقتصادية ولكن نسعى لتحقيق توازن وبعد فترة سنة أو ما يزيد يمكن الحديث عن برنامج إقلاع اقتصادي إذا خلقنا فترة من الاستقرار الاقتصادي والحكومي".

وشدد المشيشي على أن "الحكومة ستعمل أساسا على ما يفيد المواطن من ناحية اقتصادية واجتماعية".


وحول المشاروات أوضح المشيشي: "نحن في الأسبوع الثاني من المشاورات وهو مخصص للتشاور مع المشهد السياسي والحزبي".

وشرع رسميا رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي (وزيرا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال الحالية) في مشاورات تشكيل حكومته منذ أسبوعين، والتقى بداية هذا الأسبوع الجاري بممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان.

ورفض الحزب الدستوري الحر( 16 نائبا) دعوة هشام المشيشي للتشاور بخصوص الحكومة الجديدة معتبرا أن الحزب غير معني باتخاذ أي موقع بالحكومة المرتقبة.

ويتعين على المشيشي تقديم حكومته في أجل أقصاه شهر من تكليفه.

المشيشي يواصل مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل الحكومة بتونس