جدد النائب العام في عمّان مذكرة توقيف بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، المعتقلين منذ أيام.

 

وقال ناشطون ومحامون أردنيون، إن مذكرة التوقيف تم تجديدها رغم تدهور الحالة الصحية لمجموعة من المعلمين، إثر دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.

 

وشهد السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، احتجاجات واسعة في محافظة إربد (شمالا)، ومدينة جرش ومنطقة ذيبان.

 

واحتشد مئات المتظاهرين أمام مبنى محافظة إربد مساء السبت، مطالبين بالإفراج عن أعضاء مجلس النقابة، ووقف التدخل الأمني الذي أدى إلى تعطيل أعمالها وإسقاط الشرعية عنها، بحسب قولهم.

 

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن "مؤسسة حكومية" علق، السبت، على الإجراءات التي اتخذت بحق نقابة المعلمين، بالقول إنه "تابع تداعيات قرار النائب العام بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية وهيئات الفروع، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما رصد فريق المركز توقيف أعضاء مجلس النقابة وبعض رؤساء الفروع".

ودعا البيان "إلى التمسك بمبدأ سيادة القانون، وعدم التوسع باستخدام النصوص الفضفاضة لاتخاذ قرارات عقابية دون محاكمة عادلة ودون الرجوع إلى القضاء المختص".

بدورها، أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الخميس، إغلاق السلطات في الأردن نقابة المعلمين، وتوقيفها النقابيين، والاعتقالات التي تمت بحق المعلمين إثر الأزمة.


وقالت المنظمة، في بيان، إن "الشرطة داهمت مقر نقابة المعلمين الأردنيين في عمان، و11 من فروعها في مختلف أنحاء البلاد، وأغلقتها، واعتقلت جميع أعضاء مجلس النقابة الـ13، وأغلقت النقابة العمالية المستقلة المنتخبة، التي تمثل المدرسين في جميع أنحاء الأردن، لعامين، بعد النزاعات البارزة بين الحكومة الأردنية والنقابة.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس"، مايكل بيج: "إغلاق إحدى النقابات العمالية المستقلة القليلة في الأردن يأتي لأسباب قانونية مشكوك فيها".

 

 أنباء عن تدهور صحة معلمين معتقلين بالأردن وتواصل الاحتجاجات