أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية، صباح الأحد، استهداف الحوثيين لمحطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب.

 

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن "الاستهداف من الحوثي لمحطة ضخ النفط يمثل عملا إجراميا وتخريبيا وكارثة على طريق الاستنزاف المتواصل لمقدرات الدولة"، بحسب تصريح الحكومة اليمنية.

 

وأضافت "النفط اليمنية": "الاستهداف يؤكد حقيقة استهتار وعبث تلك المليشيا المدعومة من إيران بمقدرات وممتلكات الشعب اليمني، وأنها لا تجيد سوى لغة التخريب والهدم".

 

 مقتل قائد بالجيش اليمني بمعارك مع الحوثيين شرق البلاد

وأضافت في بيان بثته أيضا وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن "ارتكاب المليشيا لهذا العمل الجبان والجريمة النكراء تأكيد على حقيقة سعيها لتدمير كل مقدرات الشعب اليمني ومكتسباته، كما أنه تأكيد على سلوكها المنحرف في نقض العهود والمواثيق".

 

وتابعت بأن الحوثيين لا يراعون "القيم والاعتبارات الوطنية والإنسانية التي تحتم أن تبقى المواقع الاقتصادية محايدة وبعيدة عن الحروب العبثية والأفعال الهستيرية التي تقترفها بشكل مستمر ومتواصل في مناطق ومحافظات اليمن كافة".


وبحسب البيان فإن "المليشيا تسعى من هذه العملية إلى خلط الأوراق والاتجاه ومواصلة حروبها التدميرية ضد المكتسبات الوطنية".


وناشدت كل القوى والمكونات السياسية في الداخل والخارج إلى سرعة التدخل ووضع حد للحوثيين، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن وقف مثل هذه الأعمال، واتخاذ الإجراءات والتدابير الممكنة لحماية ما تبقى من المنشآت الحيوية التي يمتلكها الشعب اليمني.

 

 الحوثيون يتحدثون عن قتلى وجرحى بقصف سعودي على صعدة

وأشار البيان إلى أن "هذا العمل التدميري من شأنه أن يفشل الجهود المضنية والمبذولة لإيجاد وخلق بيئة ومناخ استثماري جذاب، ويعيق عودة الشركات النفطية الأجنبية للبلاد لاستئناف نشاطها في إنتاج وتصدير النفط الخام".


وناشدت وزارة النفط اليمنية، دول تحالف دعم الشرعية وكافة الجهات اليمنية المختصة وفي مقدمتها الجيش والأمن لإدراك تبعات وآثار "هذه الجريمة الكارثية"، والعمل على تأمين كافة الشركات النفطية والمنشآت النفطية والغازية وأنابيب النفط والغاز، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الممكنة لتأمينها وضمان سلامتها.


وطالب البيان الجهات والمنظمات الدولية كافة وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة وجميع الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والتاريخية والأخلاقية، والعمل على وضع حد لهذه الأعمال والجرائم التي تستهدف الإنسان اليمني واستقراره واقتصاده.