وجّه رئيس الجمهوريّة التونسية، قيس سعيد، بيانا إلى الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانيّة دعا فيه 
الأحزاب والكتل البرلمانية إلى تقديم مقترحات مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة.


وطالب سعيد الأطراف المعنية ببيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس الـ16 من شهر يناير الجاري.


وفي ما يأتي نص البيان:

 
"عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدّستور، وبعد الاطّلاع على مراسلة السّيد رئيس مجلس نوّاب الشّعب المؤرخة في 10 يناير 2020 والمتعلقة بنتيجة التّصويت، والّذي تمّ بنفس التّاريخ، على منح الثّقة للحكومة، علما بأنّه تمّ إيداع هذه المراسلة بمكتب الضبط برئاسة الجمهوريّة بعد انتصاف اللّيل بعشرين دقيقة من الليلة الفاصلة بين يوم التّصويت واليوم الّذي تلاه، وبعد الاطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2019 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 والمتعلّق بالتّصريح بالنّتائج النّهائيّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2019، المنشور بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة عدد 91 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2019، وبعد الاطّلاع على مراسلة مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 13 يناير 2020 المتضمّنة لقائمة الكتل النّيابيّة،احتراما لنصّ الدّستور ومقاصده، هذا كتاب إليكم لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي ترتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس الـ16 من شهر يناير الجاري.


وأنّ حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدّة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدّة الّتي نصّت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدّستور".

 

بدء مشاورات رسمية بتونس لتكليف الشخصية "الأقدر" للحكومة

 

ويأتي بيان الرئاسة التونسية، بعد فشل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في الحصول على الثقة البرلمانية، وتصويت 134 نائبا ضد حكومته.