استمرت الفعاليات الاحتجاجية في المدن اللبنانية، الاثنين، دون احتكاك مع قوى الأمن، وتصاعدت المطالب بفتح ملفات الفساد، إذ قام محتجون بوضع ملصقات داخل قصر العدل في بيروت للضغط من أجل تنفيذ ذلك.


وتلا المحتجون بيانا طالبوا فيه باستقلالية القضاء، وفتح كل ملفات الفساد، والتأكيد على ضرورة رفع يد السياسة عن القضاء.

وعبر المتظاهرون الباب الرئيس للعدلية في شكل اعتيادي، حيث خضعوا للتفتيش من عناصر قوى الأمن، وبعد ذلك وضعوا ملصقات على الجدران الداخلية للقصر.

 

 

 

 

 

 

 

 حزب الله يتحدث عن "3 أسباب" لأزمة لبنان

واعتصم كذلك العشرات من المحتجين صباح الاثنين، أمام مكتب جرائم المعلوماتية في بيروت، تنديدا باستدعاء النيابة العامة سبعة محتجين للتحقيق معهم، على خلفية منشورات في صفحاتهم على "فيسبوك" تندد باعتداء عناصر حزبية على المنتفضين.

وفي صور (جنوبا)، نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان في المدينة، طالبت بإعادة الأموال المنهوبة، في ظل انتشار أمني مكثّف.

 

 

 

وتجمع في طرابلس، شمالا، عدد من المحتجين أمام مداخل شركة كهرباء ومصلحة المياه، مطالبين الموظفين بإخلاء مكاتبهم وإقفالها.

وتمت الاستجابة لمطلبهم في ظل انتشار عناصر الجيش أمام هذه المؤسسات.

 

 تكليف حاكم مصرف لبنان المركزي باتخاذ تدابير لحماية "الودائع"

ويندد المحتجون، منذ بدء احتجاجاتهم في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالوضع الاقتصادي المتردي في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتفعيل أجهزة القضاء لملاحقة من يصفونهم بالفاسدين.