جدّدت مصر واليونان رفضهما لمذكرتيّ التفاهم بين حكومة الوفاق الليبية وأنقرة، مؤكدين على "عدم شرعية قيام رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات"، بحسب قولهم.

ويوم الأربعاء الماضي، وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية مع تركيا، في مدينة إسطنبول، مذكرتي تفاهم أولي حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

 

 الاتفاق التركي الليبي يثير قلق مصر واليونان.. لماذا؟

وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، لقاء مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في القاهرة، تناولا فيها "مجمل الملفات الإقليمية وسبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق".

واستعرض الجانبان، حسبما نقلته وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها، أحمد حافظ، ما وصفوه بـ "التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا".

وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يترتب عليه "أي أثر قانوني"، على قولهم.