أعلن رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي الأربعاء أنه سيطلب من البرلمان الخميس الموافقة على إجراء تعديل وزاري، وذلك في ضوء الاحتجاجات الدموية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.


وفي كلمة متلفزة له، أكد عبد المهدي أكد "وقوف الحكومة مع المطالب المشروعة المتظاهرين، ورفضها مظاهر العنف"، معلنا في ذات الوقت "البدء باستلام النتائج الأولية للتحقيق بالتظاهرات".


كما أعلن عبد المهدي "تكفّل الحكومة بعلاج جرحى التظاهرات الأخيرة وأمره بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفيتها".

 

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن عبد المهدي، الحداد العام لثلاثة أيام بدءا من الخميس على أرواح ضحايا التظاهرات من المواطنين والقوات الأمنية.


وقال التلفزيون الرسمي إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعلن الحداد العام لثلاثة أيام بدءا من الخميس على أرواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية".