أصدر والي البحر الأحمر بالسودان الأربعاء، قرارا ولائيا بجمع السلاح المرخص وغير المرخص، في محاولة لمنع الاقتتال القبلي في مدينة بورتسودان.


ونص قرار الوالي المكلف اللواء ركن حافظ التاج، على ضرورة تسليم السلاح الذي بحوزة المواطنين إلى السلطات المختصة "الشرطة" خلال 73 ساعة، اعتبرا من تاريخ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".


ولفت إلى أن السلاح المرخص سيرد إلى صاحبه فور استتباب الحالة الأمنية، فيما سيتم مصادرة السلاح غير المرخص دون معاقبة حامله، وذلك في حالة التسليم الطوعي للسلاح المرخص وغير المرخص خلال الفترة الزمنية التي نص عليها القرار.


كما نص القرار علي أن "يعد كل من يقوم بحيازة السلاح سواء كان مرخصا أو غير مرخص أو يتستر عليه بعد إنتهاء فترة الإعلان، مخالفا لأمر الطوارئ رقم 2 لسنة 2019م وتتم معاقبته وفقا للعقوبات الصادرة بموجب هذا الأمر".


والأسبوع الماضي، أقال المجلس السيادي بالسودان والي البحر الأحمر المكلف، اللواء ركن عصام عبد الفراج، ومدير المخابرات، على خلفية الصراع القبلي بالولاية.

 

 "الكباشي" يتهم أطرافا خارجية بالوقوف وراء أحداث بورتسودان


والأحد، شهدت مدينة بورتسودان توقيع وثيقة الصلح المجتمعي، عقب الاقتتال القبلي الذي شهدته المدينة مؤخرا، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.


وتضمنت وثيقة الصلح، تشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق في الأحداث، وبدء دفع التعويضات، وتشكيل آلية ولائية لجمع السلاح المرخص وغير المرخص، والنظر في إطلاق سراح المعتقلين وفقا للقانون، وتشكيل لجنة لمؤتمر بالمدينة للصلح والتعايش السلمي.


وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل مواطن، وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلق ناري ببورتسودان، إثر صراع قبلي.


فيما نقلت قناة الشروق المقربة من الحكومة -وقتها- أن عدد القتلى في الأحداث القبلية ببورتسودان، بلغ 17 قتيلا منذ اندلاع الأحداث بالمدينة، وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت السلطات سقوط 7 قتلى و22 جريحا، في صراع بين قبيلتين بولاية القضارف، قبل أن ينتقل الصراع، في الشهر نفسه، إلى بورتسودان بسبب ندرة المياه في المدينة.