اجتمع مجلس الأمن الوطني العراقي الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وذلك بعد يومين من تقارير تحدثت عن هجمات نفذتها إسرائيل، على مواقع تابعة للحشد الشعبي بالعراق.


وشدد المجلس في بيان له، على أن "الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية جميع التشكيلات العسكرية، ومن ضمنها الحشد الشعبي"، مؤكدا أنه "كان له دور كبير في محاربة الإرهاب وتحرير الأراضي والمدن العراقية من الإرهاب".


وأشار المجلس إلى "ضرورة متابعة تطبيق القرار المتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران بالأجواء العراقية، إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصوليا، واتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بنقل الأسلحة والأعتدة إلى أماكن خزن مؤنة خارج المد"، بحسب البيان.


وبحث المجلس "تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي"، مبينا أنه "وافق على قيام وزارة الدفاع بإبرام مذكرة للتفاهم العسكري مع نظيرتها وزارة الدفاع اللبنانية".

 

 نتنياهو يلمح لـ"هجوم العراق": نعمل ضد إيران في مناطق عدة

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي أن "استمرار إسرائيل باستهداف العراق يحوله إلى ساحة صراع دولية تشترك فيها إيران"، منوها إلى أن "العراق سيرد بالقوة في حال ثبوت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف".


ونقل مدير مكتبه في تغريدة نشرها بموقع "تويتر" عن المالكي بقوله: "إذا استمرت إسرائيل باستهداف العراق، فسيكون ساحة صراع تشترك فيه أكثر من دولة ومنها إيران"، مضيفا أن "العراق سيرد بقوة في حال ثبوت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف"، على حد قوله.


يشار إلى أن انفجارات وقعت الثلاثاء الماضي، بمقر تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، ويُعتقد أن الانفجارات ناتجة عن هجمات إسرائيلية، وسبق أن تعرض معسكر "الصقر" بمنطقة الدورة جنوب بغداد إلى هجمات أخرى أسفرت عن مقتل وإصابة 30 مدنيا.