كشفت صحيفة "البلاد" الجزائرية عن التهم التي يتابع بها الوزراء والإطارات السامية بالجزائر، والذين تم استدعاؤهم، أمس الخميس، لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة للاستماع إليهم في قضية رجل الأعمال علي حداد.

وقالت الصحيفة إن الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، يتقدم القائمة، حيث يتابع بتهم "الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية".

 

اقرأ أيضا: النيابة الجزائرية تستجوب رئيس الحكومة السابق أويحيى

كما يواجه الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال تهم تتعلق بـ"منح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التهم كانت كذلك من نصيب كل من الوزراء السابقين عمار تو، وكريم جودي، وعمارة بن يونس، وولاة مثل عبد القادر زوخ والي الجزائر السابق، وجعفر جمال والي البيض.

وكذلك كان الحال بالنسبة لمسيري مؤسسات عمومية على غرار قسوم رايح مدير عام مجمع الإسمنت، وبالقاضي عبد الرحمان مدير سابق لوكالة الاستثمارات في السكك الحديدية.

بينما يتابع رجل الأعمال علي حداد بتهم "الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، إضافة إلى التمويل الخفي للأحزاب السياسية".

 

اقرأ أيضا: التحقيق مع رجل أعمال مقرب من بوتفليقه بقضايا فساد (شاهد)

ومنذ أسابيع تعيش الجزائر، حملة ضد الفساد طالت رجال أعمال وسياسيين محسوبين على نظام بوتفليقة، تم حبس بعضهم، فيما تتواصل التحقيقات مع آخرين بتهم تتعلق بالفساد.

 

وسبق إطلاق الحملة ضد أثرياء وسياسيين محسوبين على الرئيس المستقيل، دعوات من قيادة الجيش إلى القضاء لمحاسبة من أسمتهم "بالمفسدين" وذلك بعد تحرر القضاة من ضغوط نظام بوتفليقة.