تقدم عدد من النواب في مجلس العموم البريطاني، بمشروع قرار بخصوص الناشطات الحقوقيات المُعتقلات في السعودية، يُطالب بالتحقيق في تقارير حقوقية تُشير إلى تعذيب المعتقلات.

كما يدعو حكومة تيريزا ماي لإصدار بيان علني يطالب الرياض بالإفراج الفوري عن تلك الناشطات.
وتبنى المشروع حتى الآن 18 نائبا من مختلف الأحزاب، بعد أن تقدمت به النائبة "كلويد آن" من حزب العمال، وسوف يعرض على البرلمان للتصويت عليه في وقت لاحق.

وينص مشروع القرار على ما يلي:


احتجاز ناشطات في مجال حقوق المرأة في السعودية.


إن البرلمان البريطاني قلق بشأن استمرار عمليات احتجاز الناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وسمر البدوي، بعد أشهر من اعتقالهن سنة 2018.
وقد تزايدت المخاوف بعد الاطلاع على تقارير بعض منظمات حقوق الإنسان، على غرار منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة القسط، التي تفيد بأن الناشطات السعوديات يتعرضن للتحرش الجنسي، والتعذيب وسوء المعاملة، والصدمات الكهربائية، والجلد والضرب على باطن القدمين، خلال فترة احتجازهن التي سبقت المحاكمة، ومن المرجح أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة.
ويشير البرلمان إلى تشكيل هيئة مشتركة بين الأحزاب مؤخرا للتحقيق في عمليات الاعتقال، التي تسعى لمراقبة ظروف احتجاز الناشطات السعوديات، والتي لم تسمح لها المملكة العربية السعودية بالوصول إلى المعتقلات.
ويعترف البرلمان البريطاني بالدور الحيوي للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والحاجة إلى حمايتهم، ويحث الحكومة السعودية على إطلاق سراح الناشطات فورا دون قيد أو شرط، بما في ذلك جميع المحتجزات اللواتي اعتقلن بسبب تعبيرهن عن آرائهن بطريقة سلمية أو بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان، والسماح بإجراء تحقيق فوري ونزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة؛ لضمان عرض المسئولين عن هذه الممارسات للمحاسبة.
كما يطالب البرلمان الحكومة البريطانية بإصدار بيان علني يدعو فورا إلى الإفراج عن الناشطات المعتقلات من قبل الحكومة السعودية.