تسعى الحكومة البريطانية، لحظر الجراحات التجميلية، لترقيع غشاء البكارة، في كافة أنحاء البلاد.

ومن خلال هذه الجراحة، يعاد تكوين غشاء البكارة، والذي يعتبر في العديد من الثقافات دليلا على عذرية الفتاة، في الوقت تحظره العديد من الدول وتعتبره انتهاكا للمرأة.

وسيتم تجريم هذا الإجراء وكذلك حظر ما يعرف بفحوص العذرية.

وقالت وزيرة الرعاية والصحة العقلية، جيليان كيغان، إن الحكومة "ملتزمة بحماية النساء والفتيات المعرضات للخطر في هذا البلد".

تتوافر عملية ترقيع أو ترميم غشاء البكارة في العيادات ويمكن أن تصل تكلفتها إلى 3000 جنيه إسترليني.

وتقوم العملية بإعادة تكوين غشاء رقيق يُعرف بغشاء البكارة، والذي يغطي جزئيًا مدخل المهبل. وغالبًا ما يتم هذا الإجراء كطريقة "لإصلاح" غشاء البكارة.

لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن "تمزق غشاء البكارة ليس مؤشرا موثوقا على حدوث جماع"، خاصة وأن بعض الحالات يتمزق فيها الغشاء لأسباب مختلفة منها الالتهابات وبعض الحوادث.

وقد أدرجت الآن تعديلات في مشروع قانون الرعاية الصحية، والتي من شأنها تجريم "مساعدة أو تحريض" أي شخص يجري عملية ترقيع غشاء البكارة، ويمكن أن يؤدي هذا الفعل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. كما يعتبر اصطحاب فتاة أو امرأة في الخارج للخضوع لهذا الإجراء جريمة جنائية.

وفي العام الماضي عندما كان مشروع القانون في مجلس العموم، قامت الحكومة بتعديله لحظر اختبار العذرية بعد أن وصفت هذه الممارسة بأنها "لا يمكن الدفاع عنها". يقول نشطاء إن اختبار العذرية وعملية غشاء البكارة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.