كشف تحقيق عن كيفية استفادة عصابات تجارة المخدرات، من مادة الذهب الداخلة في تصنيع مكونات الهواتف الذكية.

 

وبحسب شبكة "بي بي سي"، فإن محققين دوليين سمحوا لمجموعة "كالوتي" التي تدير المصفاة وشركة لتجارة الذهب في دبي، ببيع الذهب في سلاسل التوريد العالمية المستخدمة في صناعة الهواتف الذكية والسيارات.

 

وخلص محققون دوليون إلى أن "كالوتي" كانت تشتري الذهب من شبكات إجرامية.


وأوضحت أن سلطات إنفاذ القانون حذرت وزارة الخزانة الأمريكية قبل ست سنوات من أن الأمر "يتعلق بعملية غسيل أموال أساسية". لكن التحذير لم يصدر قط.


ونتيجة لذلك، واصلت كالوتي بيع أطنان من الذهب لشركات في سلاسل التوريد التابعة لشركات عملاقة من أمثال آبل وجنرال موتورز وأمازون، والتي تستخدم المعدن الثمين في مكونات بعض أجهزتها.

 

وأضافت: "أدى ذلك إلى تعريض الشركات والملايين من المستهلكين لخطر تمويل الأنشطة الإجرامية بدون قصد".

 

وقالت "بي بي سي" إنها اطلعت على وثائق سرية، بينت أن "الكالوتي متورطة في مخطط لنقل أو بنقل "كميات هائلة من قيم مادية غير مشروعة (غسيل أموال غير مشروعة) عبر استخدام الذهب كسلعة".


وبموجب المخطط الموصوف في الوثائق، يمكن للمجرمين في أي مكان في العالم استخدام أموال المخدرات أو غيرها من الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لشراء الحلي الذهب المستعملة أو المجوهرات المستعملة وإحضارها إلى مؤسسة كالوتي.


وأضافت أن "كالوتي تقدم مبالغ نقدية كبيرة أو ترسل تحويلات مالية إليهم مقابل الذهب، بحسب محققين".

وكانت فرنسا أدانت في 2017، عصابة لغسيل الأموال في فرنسا بغسل عائدات مبيعات المخدرات في جميع أنحاء أوروبا، وفي العام الماضي كشفت "بي بي سي" أن الشركة التي تسيطر عليها العصابة، "ريناد إنترناشونال" قد باعت ما قيمته 146 مليون دولار من الذهب إلى مؤسسة كالوتي في عام 2012 وحده؛ وهو جزء من نحو 5.2 مليار دولار من مشتريات الذهب المدفوعة نقداً.

 

وتنفي كالوتي بشدة قيامها بأي تصرف غير صحيح، وتقول إنها لم تتعرض إلى أي اتهام أو تتلقى أي اتصال من أي سلطة أمريكية بشأن ارتكاب مخالفات، وإنها تطبق كل التحوطات الاحترازية اللازمة في تعاملاتها مع جميع العملاء والموردين.

 

يذكر أن جميع الهواتف الذكية الحديثة يدخل في تصنيعها مادة الذهب.