ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة انتقاد سجل البحرين الحقوقي، خلال زيارة العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل الخليفة، للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "يتعيّن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألا يتراجع عن انتقاد سجل البحرين الحقوقي البائس خلال زيارة الملك حمد آل خليفة لباريس اليوم الثلاثاء.

 

وتابعت: "تقترب البحرين من إطباق شبه تام على حرية التعبير، حيث حلّت السلطات فعليًا جميع أحزاب المعارضة وحظرتها، وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة، ويتعرض المنتقدون السلميون، بمن فيهم المعارضون السياسيون والمدافعون الحقوقيون، للمضايقة والاعتقال والمحاكمة بتهم تعسفية، وزعم العديد من المحتجزين تعرضهم لسوء معاملة وتعذيب شديدين في الاحتجاز".

 

وأضافت: "في خطوة نادرة تسببت في أزمة دبلوماسية بين فرنسا والبحرين، انتقدت السفيرة الفرنسية في المنامة، سيسيل لونج، البحرين بجرأة على انتهاكاتها في تغريدة في يونيو الماضي، وأعربت عن قلقها بشأن "معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البلاد"، وانتقدت تحديدًا دعم محكمة الاستئناف في المنامة حكم السجن لمدة 5 سنوات الصادر بحق نبيل رجب، وأيدت محكمة النقض – ​​محكمة الملاذ الأخير في البحرين – إدانته في ديسمبر الماضي".

 

ولفتت "رايتس ووتش" في تقريرها: "نبيل رجب واحد من عشرات المدافعين الحقوقيين الذين سُجنوا ظلمًا لرفضهم التزام الصمت إزاء الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الحكومة، زيرجع السبب في حكم الحبس 5 سنوات بحقه إلى تغريدات زعم فيها وجود تعذيب في سجن بحريني – وهو ما وثقته هيومن رايتس ووتش – وانتقد الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن التي تشارك فيها البحرين، وتقديرًا لنشاط رجب الشجاع في مجال حقوق الإنسان، منحه مجلس بلدية باريس الجنسية الفخرية خلال حفل في يونيو الماضي".

 

وواصلت: "يمكن للملك حمد آل خليفة، بجرّة قلم، إلغاء التهم الموجهة إلى رجب والسجناء السياسيين الآخرين وإصدار أمر بالإفراج الفوري عنهم، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الملك أمرا بتثبيت جنسية 551 فردا تم تجريدهم من جنسيتهم ظلما من خلال أوامر قضائية".

 

واختتمت: "على ماكرون أن يتمسّك بموقفه من انتهاكات البحرين وأن يطلب من الملك استخدام صلاحياته مجددًا لتصحيح الظلم الذي ارتكبه القضاء والإفراج عن نبيل رجب".