مصر تبلغ ألمانيا وإيطاليا والصين "استياءها" بسبب سد النهضة

أبلغت مصر كلا من ألمانيا وإيطاليا والصين بـ"استيائها" إزاء استمرار شركات من تلك الدول بالعمل في إنشاء سد "النهضة" الإثيوبي، على نهر النيل.

وأفاد بيان للخارجية المصرية، أن نائب وزيرها للشؤون الإفريقية، حمدي لوزا، عقد اجتماعا، الأحد، مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي "دول تعمل شركاتها في سد النهضة".

وأعرب لوزا، خلال الاجتماع، عن استياء بلاده من مواصلة تلك الشركات المساهمة في إنشاء السد، "رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مصر، ورغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي"، حسب البيان.

وأضاف أن "عدم إجراء الدراسات، وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل السد، يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ، وبموجب قواعد القانون الدولي".

ودعا لوزا إلى "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر، والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية".

 لهذا ينشط السيسي "شرق المتوسط" ويهمل "النهضة"

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من سفراء الدول الثلاث ولا من إثيوبيا بشأن ما ذكره البيان.

وتدعو القاهرة إلى وجود وسيط دولي في مفاوضات السد بعد وصولها إلى طريق مسدود، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

وقالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في بيان الأربعاء الماضي، إن "اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين"، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء.

ولم تكشف إثيوبيا من جهتها عن كمية المياه التي تريد تخزينها أو إطلاقها كل عام من السد، لكن المؤكد أنها لا تلقى قبولًا من القاهرة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار.‎

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.