لم تنسَ ذاكرة الشعب اللبناني وجوه أمراء الدم الذين أشعلوا الحرب الأهلية منذ قرابة نصف قرن، كما نستغرب أن أمراء الدم الذين بقوا على قيد الحياة يمثلون الآن قادة طوائفهم، مثل عون وبرّي وجعجع وجنبلاط؛ والأولان يشغلان منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، فكيف يمكن لأصحاب المسؤولية الحكومية والحزبية أن يمنعوا الاقتتال الأهلي وقد كانوا محرِّكيه من قبل؟ والأهم أن أطراف التنازع المسلح في الشوارع هم: حركة أمل بقيادة نبيه برّي، وحزب القوات بقيادة سمير جعجع، وقد أفنيا شبابهما في قتل اللبنانيين وقد استبدّ بهما الحنين لإعادة أيام الشباب، وبالطبع انجرّ حزب الله إلى الصراع.

تشير الصورة الأوليّة إلى أن هناك نية داخلية تنطوي على بدء صراع لتغيير التوازنات السياسية في لبنان، ولا يخفى أن ميزان القوة يميل إلى حزب الله، لكن يصعب الجزم بأن غرض هذا الصراع هو جرّ لبنان إلى حرب أهلية ثانية، بل ربما تكون هناك رغبة في إيجاد صراع يسمح بتقليل مساحات نفوذ الأطراف، وهذا يعني أي طرف (سني- شيعي- ماروني- درزي) وليس حزب الله وحده، فالطرف الذي سينجح في الخروج آمنا من هذا المأزق الذي امتزج بالدم، سيزيد من مساحة قوته في القرار اللبناني، لكن أين الإشكال في هذه الصورة؟

تشير الصورة الأوليّة إلى أن هناك نية داخلية تنطوي على بدء صراع لتغيير التوازنات السياسية في لبنان، ولا يخفى أن ميزان القوة يميل إلى حزب الله، لكن يصعب الجزم بأن غرض هذا الصراع هو جرّ لبنان إلى حرب أهلية ثانية، بل ربما تكون هناك رغبة في إيجاد صراع يسمح بتقليل مساحات نفوذ الأطراف


تقوم الصراعات العنيفة لأسباب؛ فقد تكون لمجرد إرسال تحذير، وقد تكون لنشر فوضى في منطقة الخصم لينشغل بترتيب أوضاعه بدلا من التطلّع بعيدا عن إطار نفوذه، وقد تكون لردع سلوك، وقد تكون لمجرد حفظ الكرامة بعمل لا يضر الخصم لكنه رد فعل أمام الشعب أو الطائفة، وقد تكون لفرض السيطرة على القرار، وأخيرا قد تكون للاحتلال.

هذه الصور، ما عدا الأخيرة، يمكن أن تجري في النزاعات الداخلية وبالطبع الدولية، لكن هناك أطراف تملك من القوة وأدوات السيطرة بما يمكّنها من فعل سلوك تحكم إطاره وردود الفعل داخله، وهناك أطراف قد تشعل الصراع ولا تقدر أن تتحكم في نتائجه، وهذا هو منبع الخطورة، وأقرب مثال على هذا قيام المملكة السعودية بخوض الحرب في اليمن دون القدرة على إنهائها، ومع الأخذ في الاعتبار فرق القوة بين الطرفين، فإن المملكة وحلفاءها لم يقدروا على تحقيق هدفهم (المعلن) من التدخل وهو هزيمة الحوثيين. ويشبه ذلك التدخل الأمريكي في أفغانستان الذي انتهى بعد عشرين عاما باستلام طالبان السلطة، رغم أن هدف إقصائها من السلطة كان أحد أهداف الغزو عام 2001.

يقترب الوضع في لبنان من هذه الصورة بعد أحداث الطَّيُّونَة وعين الرُّمَّانة، فالأطراف اللبنانية مهما كانت صغيرة يمكنها أن تبدأ الصراع، لكن الأقوى هو فقط من يقدر على كبح الانزلاق في منحدر العنف، ولا يكون الكبح إلا بالتعقّل والتزام مسارات قانونية لردع المنفلتين. وهذا ما لا يبدو، ظاهريا على الأقل، في لبنان؛ فنواب وقادة حزب الله رفعوا سقف خطاباتهم وتهديداتهم ضد القاضي البيطار، وحزب القوات وضع حزب الله في قلب مشهد انفجار مرفأ بيروت باعتباره المسؤول عنه. وبعد الاشتباكات ارتفع سقف التهديدات التي تقول بأن دماء الضحايا "ليست حبرا"، لنصل أخيرا إلى خطاب السيد حسن نصر الله الذي قال فيه إن لديه "مئة ألف مقاتل يحملون السلاح ومدرّبون، ولو تلقّوا إشارة لإزالة الجبال لأزالوها".

ما صدر عن نصر الله يندرج تحت خطاب اللا مسؤولية، وسلوك اللا مسؤولية أيضا منذ الثورة السورية، كما أنه استمرار مثير للاستغراب في خسارة المساحات التي انتزعها الحزب لنفسه في العالم العربي منذ خروج قوات الاحتلال من الجنوب اللبناني، وبعدها في حرب 2006


ما صدر عن نصر الله يندرج تحت خطاب اللا مسؤولية، وسلوك اللا مسؤولية أيضا منذ الثورة السورية، كما أنه استمرار مثير للاستغراب في خسارة المساحات التي انتزعها الحزب لنفسه في العالم العربي منذ خروج قوات الاحتلال من الجنوب اللبناني، وبعدها في حرب 2006، التي دفعت أكبر تنظيم سياسي سنّي في العالم الإسلامي (الإخوان المسلمون) لأن يضع صورة نصر الله بجوار صور قيادته التاريخية والمعاصرة، خلال تظاهرات دعم الشعب اللبناني ومقاومته، ورفع علم الحزب أيضا، وقد قابل نصر الله ذلك بعدها بشكر المرشد العام حينها، الراحل مهدي عاكف.

انتصر حزب الله في معركته على العدو الصهيوني، لكنه يحتاج إلى أن ينتصر على نفسه، وهذا نصر شديد الصعوبة، ويتأتّى ذلك عبر آلية واحدة؛ هي أن يتم دمج مقاتلي الحزب في الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، وتفكيك المليشيات المحلية لباقي الطوائف أيضا. وهذا لن يحصل دون وجود دولة لبنانية وطنية حقيقية لا سيطرة فيها على القرار السياسي من قبل طوائف بعينها أو دول خارجية، ولا يمكن طلب ذلك ببساطة من حزب الله دون وجود ضمانات فعلية وإجرائية تتعلّق بوجود الحزب كتجمع سياسي واجتماعي لا عسكري، وهذا يحتاج إلى خطوات تمتد إلى عشر سنوات على الأقل، تتضمن تغيير البنود الملغّمة في الدستور وعلى رأسها المحاصصة السياسية.

وسبب طول المدة لأنها مقرونة بتحقق الممارسات الوطنية بصورة عملية عبر أكثر من انتخاب على أكثر من مستوى، بدءا من الإدارة المحلية وانتهاء برأس السلطة السياسية، مع إعادة توزيع صلاحيات السلطات، بحيث تقوى سلطة المجتمع إزاء مؤسسات القوة. ومن المهم إدراك أن تجاهل اعتبارات قوة عسكرية مسلحة لها دور وطني في لبنان في مرحلة الاحتلال سيكون عبثا، فضلا عن أن تجاهل القوى المسلحة أصلا عبث. فلا بد من إحداث توافقات "وطنية لا طائفية" تضمن للجميع أمانهم وتزيح إرث التقسيم السياسي "بتدرج"، أما تصوّرات القفز على الزمن بسرعة الضوء دون مراعاة للتوقيت وأثر إرث الثقافات الطائفية، وتجاهل حقائق وجود طائفية وسلاح في كل لبنان، فلن يؤدي إلى تغيير بل إلى تعقيد.

كما لا يمكن تحميل حزب الله وحده مسؤولية ما يجري في لبنان، فهو طرف مما يجري وطرف مهم أيضا، لكن في المقابل لا يمكن تجاهل الدور الخليجي المشبوه في تفكيك أي تجمع سياسي يختلف عن الخط العام لتوجهاته السياسية. فمثلا جماعة الإخوان المسلمين جماعة سلمية، لكنها لم تسلم من الهجوم الخليجي في تونس والمغرب ومن قبلهما مصر، مع الاختلاف الواضح بين الإسلاميين في تونس والمغرب وبينهم في مصر، أيضا لا يمكن تجاهل الدور الصهيوني في محاولة تفكيك وجود حزب الله بأي طريقة وأي ثمن، وكون قادته على قوائم الاغتيالات. فهناك أطراف مشبوهة في لبنان تريد تقديم الولاء للخليج و/ أو إسرائيل على حساب حزب الله، ولا يمكن التغاضي عن ذلك. ومطالبة حزب الله بتسليم السلاح دون فك ارتباطات الأطراف الأخرى بالخارج، ودون تسليمها السلاح أيضا، ودون إنهاء سيطرتها على القرار السياسي بصورة منفردة، سيكون عبثا ومجافيا للواقعية والإنصاف.

الوضع الطائفي يتحمل وِزْرَه أيضا أبناء الطوائف اللبنانية لا قادتهم فقط، فلولاهم ما بقي قائد طائفي لا يعبأ بمصلحة بلده التي بدأت في منزلق الانهيار، ويحتاج إلى تكاتف وجهد حقيقي لإنقاذه من مخاطر عديدة؛ أشدها الانقسام الأهلي، وارتفاع درجة التوترات الداخلية، والوضع الاقتصادي البالغ السوء


إن هذا الوضع الطائفي يتحمل وِزْرَه أيضا أبناء الطوائف اللبنانية لا قادتهم فقط، فلولاهم ما بقي قائد طائفي لا يعبأ بمصلحة بلده التي بدأت في منزلق الانهيار، ويحتاج إلى تكاتف وجهد حقيقي لإنقاذه من مخاطر عديدة؛ أشدها الانقسام الأهلي، وارتفاع درجة التوترات الداخلية، والوضع الاقتصادي البالغ السوء. وربما كانت أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بداية جيدة يمكن البناء عليها، مع الأخذ في الاعتبار أن تفتيت الطائفية تماسك للمجتمع، ونبذ المحاصصة السياسية والطائفية تقوية للطوائف نفسها؛ إذ ضمان التقسيم السياسي لا يجعل هناك دافعا قويا لاستحقاق رضا المجتمع على الأداء السياسي، أيضا لا يسمح بتطور أفكار وممارسات الساسة إذا لم تكن الانتخابات في صفّهم، كما يتسبب بفتور الكفاءات في التفاعل مع الهمّ الوطني، إذ لا مكان لهم في صنع القرار إلا عبر بوابة قادة الطائفة وحاشيتهم. وفقدان الأمل من أخطر ما يدفع إلى هروب الكفاءات، وضعف الانتماء الوطني خاصة لدى الشباب.

قد يرى البعض أن الحديث عن إنهاء الطائفية في لبنان ضرب من ضروب الخيال السياسي، لكن تجارب الحياة لم تفتأ تخبرنا بأن أول الطريق كلمة، وآخره كلمة كذلك؛ فالأولى تشخيص وإشارة وتحذير، والأخيرة دستور وتعاقد، وما بينهما تسير الأمور بين مشاحنات وملاسنات وقتال. وما نرجوه للبنان أن يكون قد اكتفى من القتال، ومرة أخرى لن يحدث هذا بيد قيادات الطوائف، بل بيد أبناء الشعب كله، الذي يعزّ على أنفسنا ما وصل إليه من تفكك وفَاقَة، والذي سمعناه مرارا يئن من الحرب الأهلية عام 1975 ويقول "تِنْذَكَرْ ما تِنْعَاد".

twitter.com/Sharifayman86

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "عربي21"