مضى شهر ونيّف على تسجيل أوّل إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في فلسطين. ومنذ ذلك الحين، تعمل الحكومة الفلسطينية بقيادة محمد إشتية، ومحمود عبّاس، رئيس الدولة، على كبح انتشار هذه الجائحة، التي صارت كلَّ حديث النّاس، عامّة وخاصّة.

في الوقت الرّاهن، تستنفر الحكومة الفلسطينية كلّ طاقتها لمحاربة هذا العدوّ الذي بدأ يتسلل للبلاد منذ 5 آذار/ مارس المنقضي، وهي على دأبها هذا تطوّق كلّ ما يمكن تطويقه، وتحدّ كلّ ما يمكن حدّه، وتسعى إلى ذلك لتوعية الناس جَهْدَ طاقتها، رغم شحّ الموارد وقلّة المساعدات. لم تترك الحكومة مرفقا يجتمع فيه الناس إلا وأغلقته، نشرت قوّاتها في كلّ مكان لمراقبة المتسلّلين والمتحيلين والمحتكرين والضاربين بعرض الحائط إجراءات السلامة والاحتياط. هذا عمل ضخم وتقييد واسع النطاق لحريّات المواطنين، وقطع مؤقّت لأرزاق الكثير من العاملين. كلّ هذا صعب على المواطنين تحمّله، لكنّ الشعب الفلسطيني الذي اعتاد الأزمات يبدي مرونة وصلابة في مواجهة الوضع، وتعاونا مع السلطة التي تبلي حسنا في مواجهتها هذا الوباء، حسب رأي الكثير من الملاحظين.

ورغم كل هذا، ينبّه مسؤولون في وزارة الصحّة من خطورة التراخي واستسهال الوضع، وأنّ نسبة قليلة من المواطنين المهملين قد تؤدّي لضرر واسع جدّا لن يسلم منه أحد، لأنّ هذا الفيروس له قدرة عالية جدا على التخفي في جسد المصابين، والانتقال بسرعة إلى أجساد الأصحاء.

ينبغي عدم الاستهانة بتاتا بالوضع الوبائي، أو الاغترار باستقرار الأوضاع نسبيا في الضفة الغربية وغزة، لأنّ هذا الفيروس قد يفاجئ الجميع بغتة، ويقتل المئات والآلاف على حين غرّة. مريض واحد فحسب، قد يتسبب في كارثة وطنية كما هو الحال في كوريا الجنوبية. فهل يعقل المواطنون خطورة الوضع؟