أسابيع قليلة مرّت منذ تسجيل أوّل حالة مصابة بفيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين تعمل الحكومة الفلسطينيّة ووزارة الصحّة بصفة خاصّة على تطويق الأزمة وتضييق كلّ المنافذ الممكنة لانتشار هذا الوباء في منطقة عانت الكثير ولم تعد تتحمّل مزيدا من الأزمات.

مرّت محاولة احتواء الأزمة بمراحل كثيرة، في البداية اكتفت الحكومة بالتنبيه لخطورة هذا الفيروس الذّي أعجز أكبر الحكومات في العالم ووقفت دونه حائرة. وما لبثت أولى الحالات المصابة أن شقّت طريقها داخل الأراضي الفلسطينية وتحديدا الضفّة الغربيّة، حتى شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات استباقيّة حازمة تجنّبا لسيناريوهات كارثيّة كسيناريو إيران الشقيقة وإيطاليا المنكوبة.

وفي زمن يسير أُغلقت المعابر والجسور إلا للضرورة، وأغلقت جميع المرافق العمومية والمتاجر والمؤسّسات التي لا تلبّي حاجيات حيويّة من أجل الحدّ من الحركة قدر الإمكان، كما أغلقت المساجد والجوامع والكنائس إلى إشعار آخر باعتبارها أماكن يكثر فيها الاكتظاظ ويحضرها كبار السنّ بكثافة.

والمُتابع لمسار انتشار الفيروس أو الجائحة في فلسطين يُلاحظ أنّ الحكومة ووزارة الصحّة قد نجحا إلى الآن في احتوائه والتقليل من عدد الإصابات قدر الإمكان، بالإضافة إلى تماثل النسبة الأكبر من المصابين إلى الشفاء، إذ أشاد مسؤولون كبار بحركة فتح بعمل وزارة الصحّة الفلسطينية التي حرصت على تقديم تعليمات تفصيلية للجهات المعنيّة وحلول مبتكرة لاستقبال ومعالجة المصابين، بالإضافة إلى مجهوداتها المكثفة في نشر ثقافة صحيّة وتوجيهات شعبية لكيفية التعامل مع ظروف وبائية مثيلة. وفي هذا السياق أشاد عضو بارز في حركة فتح بوزير الصحّة الذي أجاد قيادة الأزمة حسب رأيه، كما عبّر عن دعمه للدكتور كمال الشخرة الذي قاد عمليّات التحقيق الخاصّة بانتشار فيروس كورونا.

"لا داعي للرعب في هذه المرحلة، لدينا خطط معدة سلفا للتعامل مع حالة طوارئ، والأمور لا تزال تحت السيطرة".. هكذا كانت كلمات الرئيس الفلسطيني محمود العباس. في أوضاع مثيلة، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى خطاب مطمئن كهذا الخطاب لأنّ الخوف يؤدي بالنّاس للتصرف على نحو غير عقلانيّ، وفي الحين ذاته إلى خطاب حازم متبوع بإجراءات قويّة تتناسب واللحظة التاريخية التي تعيشها المنطقة.