هل يجوز شرعاً الخلع بالهاتف، وعلى الواتساب، بناءً على طلب الزوجة، والتراضي بالتنازل عن مؤخر المهر، علماً بأن الزوجة غادرت إلى بلدها البعيد نسبياً؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا حصل الإيجاب من الزوجة، والقبول من الزوج على الخلع بعوض معلوم، كمؤخر المهر، فقد تم الخلع سواء كان ذلك مواجهة، أو عن طريق الهاتف، لكن إذا حصلت مناكرة، أو نزاع، فلا بد من بينة، ومرد ذلك إلى المحاكم الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 194695

والله أعلم.