ما حكم التقسيط عن طريق البنك، بوجود فائدة 18% على ثمن الجهاز اللوحي، مع العلم أني طالب جامعي، وفي حاجة إلى هذا الجهاز نوعًا ما. أعلم أن هذا ليس بمبرر لشرائه، والخوض في هذه التجربة، ولكن ما العمل، والفائدة تحدد من طرف الشركة التي تتعامل مع البنك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن شراء سلعة بالتقسيط عن طريق البنك بزيادة عن ثمنها الحالّ، جائز في الأصل، إذا ضبط بالضوابط الشرعية.

ومن أهم تلك الضوابط: أن يتم البيع بعد دخول السلعة في ملك وضمان البنك، وأن يتضمن العقد عدد الأقساط، ومقدار كل قسط، وأن لا يزيد ثمن السلعة بالتأخر في السداد، أو تترتب على ذلك غرامة.

وراجع الفتوى رقم: 229201.

وانظر في ضابط الحاجة المبيحة للمحظور الفتوى رقم: 127340.

والله أعلم.