إذا اشترط المأمور بالشراء أن يكون الاتفاق ملزما، وأخذ الضمانات لذلك، بحيث لا يستطيع الآمر بالشراء العودة عن رأيه. فهل يكون الاتفاق عندئذ محرما، والعقد غير صحيح أم ماذا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الاتفاق مجرد وعد بالشراء، وليس عقد بيع، فهذا الوعد ولو كان ملزماً فهو جائز، والعقد صحيح. كما بينا ذلك في الفتوى  رقم: 180817.

والله أعلم.